وشي‌ء منها لا دلالة فيه على استحباب التكسّب بالغنم أو بشي‌ء من أجزائه ، بل المستفاد منها استحباب الاتّخاذ في البيت ، لكونه موجبا لإقسام الرزق.

وكذا الصناعة الواجبة كفاية إنّما يجب إيجادها في الخارج لرفع حاجة الغير ، لا خصوص المعاوضة بها ، ومجرّد جواز أخذ العوض لا يوجب وجوبه ، فالصناعة حينئذ ليست ممّا يجب التكسّب بها ، بل ممّا يجب إيجادها كفاية ، ولو مع أخذ العوض.

قوله : (ومعنى حرمة الاكتساب : حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر) (١).

قد ذكروا لتوجيه موضوع الحرمة هنا ـ أي التحريم المستفاد من هذه الأخبار ـ امورا :

أحدها : ما اختاره المصنّف من كون موضوعه هو إنشاء النقل والانتقال مشروطا بقصد ترتّب الأثر ، فلا تحريم بدون هذا القصد.

ثانيها : مجرّد العقد وإيقاع الصيغة ، ولو من دون قصد ترتّب الأثر.

ثالثها : كلّ من الإنشاء وترتيب الآثار.

أقول : لا وجه للالتزام بشي‌ء منها بعد ظهور كون المراد من الحرمة في المقام حرمة التصرّفات من جهة الفساد ، فلا حرمة في المقام غير تحريم أكل مال الغير على وجه العدوان ، فإنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النبوي المشهور : «إنّ الله إذا حرّم

__________________

(١) المكاسب : ١ / ١٣.