والظاهر أنّ نظره في أنّ القيد وارد لبيان الموضوع ، خصوصا مسوق لبيان مورد الأرش وثبوته.

ولكن لا إشكال في كون المفهوم تامّ الدلالة على المدّعى ؛ لكون القيد مسوقا للتحديد ، وأنّ المانع من الردّ إنّما هو حدوث الحدث ، وأنّ تأثير العيب وحدوث الخيار به منوط بعدم القيدين : التبرّي ، والتنبيه (١) ، مع أنّ الشيخ قدس‌سره استدلّ بمفهوم الجزء الآخر من الرواية (٢) ، كما سيظهر.

ففي مثل المقام هل يجوز اشتراط خيار العيب أم لا؟ وهذا يتصوّر على أنحاء :

الأوّل ؛ اشتراط الخيار المطلق عند وجود العيب ، وهذا لا إشكال فيه ، لأنّه يرجع إلى اشتراط خيار الشرط.

الثاني ؛ أن يرجع اشتراط ذلك إلى جعل الخيار الخاصّ وهو خيار العيب ، حتّى يترتّب عليه ماله من الآثار الشرعيّة ، ولا ريب أنّ ذلك يصير تشريعا فيفسد ؛ لأنّ موضوع هذا الخيار في الشرع لا يتحقّق ، مع جهل المشتري بالعيب ، فيرجع إلى إثبات حكم الشرع في غير موضوعه.

الثالث ؛ أن يكون المراد به إثبات الخيار بلوازمه ، بمعنى أن يكون المجعول بالشرط هو خيار العيب وما يترتّب عليه من اللوازم الشرعيّة ، بحيث يكون الجميع ثابتا بنفس الشرط ، لا أن يكون الغرض إثبات أصل الخيار بنفسه فقط ، كما في الصورة الثانية.

__________________

(١) مع أنّه لا فرق في ما يوجب الأمرين ، بمعنى لا تفصيل في موجب الردّ والأرش وشرائطهما ، فالنتيجة هي أنّ المانع يمنع عن تأثير قضيّة تعليقيّة لولاه لأثّرت بتمام ما عليها من القيود ، وقد عرفت أنّه ليست القضيّة مسوقة للتحديد ، فالقيود كلّها مأخوذة ، «منه رحمه‌الله».

(٢) المكاسب : ٥ / ٣٢١.