المبيع عشرة أذرع فلا ينتقل إلى المشتري أزيد منه ، بل يكون للبائع فيثبت للمشتري خيار الشركة ؛

بخلاف ما لو جعلنا الشرط من قبيل سائر الشروط ، بأن لا يحدث في المبيع شيئا إلّا عنوان الوصفيّة ، فلازم ذلك انتقال الأرض بمجموعها ؛ لأنّ المفروض بما أنّ الأرض بما هي ، كان مبيعا إلى المشتري ، وثبوت خيار تخلّف الشرط أو الوصف للبائع.

فعلى ذلك يتمّ أساس كلامه قدس‌سره ولا يرد عليه شي‌ء ؛ ضرورة أنّ كلا الاحتمالين مبنيّ على الاشتراط الراجع إلى بشرط لا بمعنى واحد ، وهو أن يكون الذات بما هي مبيعا بشرط لا ، ومعناه أن يكون حال هذا الشرط حال سائر الشروط ، أو العشرة بشرط لا مبيعا ، الراجع إلى كون الشرط عنوانا.

وكيف كان ؛ التزم شيخنا قدس‌سره في المقام بالفرق بين صورة الاشتراط وتبيّن الزيادة ، وبين ما إذا تبيّن ناقصا ، فحكم بأظهريّة كون هذه الشروط بالنسبة إلى الزيادة كالوصف ، وعدم الرجوع إلى استثناء الزائد (١) ، وإنّما العنوان إنّما يكون بالنسبة إلى النقيصة ، ولكنّك عرفت إن لم يتمّ الارتكاز المذكور في طرف النقيصة لمعارضته بضدّه من الارتكاز ، وصيرورته لا أقلّ من تساقطهما وعدم تأثير أحدهما ، فيصير حال صورة النقيصة حال الزيادة ، على ما استظهره الشيخ قدس‌سره فيها (٢).

الرابع ؛ أن يتبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء ، وقد اتّضح حاله ممّا سبق. وأمّا الإشكال فيه ـ كما في الصورة الثانية ـ بأنّ التسقيط لا يمكن في مختلف

__________________

(١) المكاسب : ٦ / ٨٧.

(٢) المكاسب : ٦ / ٨٧.