السكنى أيضا لذلك ، فما وجه التفرقة؟

والّذي يمكن أن يحمل عليه الرواية ، ليمكن التفرقة وهي إمكان أن يكون الدار صار لآبائه وأجداده من مالكها بعنوان الرقبى المقرون بمدّة كمائة سنة ـ مثلا ـ ثمّ مات مالكها الأصلي ، ولم يعرفوا الأعقاب وارثه حتّى صارت العين من الأموال المجهولة مالكها ، وكان تصرّفهم فيها على وجه الاستحقاق ، لبقاء المدّة المضروبة ، فيملكون المنفعة دون العين ، فلذا جوّز الإمام عليه‌السلام بيع الأوّل دون الثاني.

قوله : (وكأخبار بيع الأراضي الخراجية وشرائها) (١).

إشارة إلى رواية أبي بردة المسئول فيها عن بيع أرض الخراج.

قال عليه‌السلام : «من يبيعها؟ هي أرض المسلمين».

قلت : يبيعها الّذي هي في يده.

قال : «يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟» ثمّ قال : «لا بأس ، يشتري حقّه فيها ويحوّل حقّ المسلمين عليه» (٢).

حيث أضاف الشراء إلى الحقّ المستلزم لإضافة البيع إليه أيضا ، فالإطلاق إنّما وقع في الخبر ، وإلّا ففي كلمات الفقهاء لم يضيفوا البيع إلى الأرض حيث يقولون : يجوز بيع الأرض تبعا للآثار.

__________________

(١) المكاسب : ٣ / ٧.

(٢) وسائل الشيعة : ١٥ / ١٥٥ الحديث ٢٠١٩٧.