(الهاء) ، فإنه لا يصح تكرير العامل ؛ لأنه لا يصح القول : قام الذى رأيت زيدا ، حيث لا يصح أن تكون جملة الصلة بلا ضمير عائد (١).

حدّه النحوى :

هو التابع المقصود بالحكم المنسوب إلى متبوعه نفيا أو إثباتا بلا واسطة ، ودون المتبوع ، أى : على تقدير تكرير العامل. فالمقصود بالحكم مخرج للنعت وعطف البيان لأنهما للإيضاح والبيان ، ومخرج للتوكيد لأنه تقوية فهى ليست مقصودة بالحكم ، وإنما هى مكملات للمقصود بالحكم. فكلّ من الثلاثة مرتبط بمتبوعه فقط لا يتعدّاه ، أما البدل فهو مرتبط بكلّ أجزاء الجملة التى يذكر فيها.

فإذا قلت : أكرمت الطالب المتفوق ، فإن (المتفوق) وهو نعت يتعلق بمنعوته الطالب ، ولكن الإكرام خاصّ ومستند إلى الطالب الذى بين ووضّح وقيّد بالتفوّق.

وإذا قلت : أىّ الطالبين محمدا وعليا أعطيت الجائزة؟ فإنك لا تريد بمحمد وعلى تكريرا ، وإنما تريد بهما إيضاحا وبيانا للطالبين ، ولذلك فإنك لا تستطيع أن تضعهما موضع (الطالبين).

وإذا قلت : حضر المتفوق نفسه. فإنك تذكر لفظ التوكيد (نفسه) لتقوى وتؤكد لفظ (المتفوق).

والقول (بلا واسطة) مخرج للمعطوف عطف نسق ؛ لأنه لا يؤدّى إلا بواسطة حروف العطف ، وهو فى ذاته مقصود بالحكم.

ويفيد القول : (دون المتبوع) ذلك المعنى ، أى : معنى نسبة الحكم إلى البدل دون المتبوع ؛ لأن المتحدث يذكر البدل لأنه أحسّ أثناء حديثه أنه يمكن الاستغناء به عن المبدل منه فى إرادة الحكم ، أو نسبة المعنى المراد دون طرحه تماما ، فإذا قلت : أعجبتنى الجارية حسنها ، فالمقصود نسبة الإعجاب إلى الحسن دون الجارية ، أما لفظ (الجارية) فقد ذكر تمهيدا وتوطئة (٢).

__________________

(١) ينظر : شرح عيون الإعراب ٢٣٩.

(٢) ينظر : شرح القمولى على الكافية ٢ ـ ٤٨٨.