وقال : لا يجوز أن يعمل «ولّى» في الخرب ، لأن لام كي تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها ، فيمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها ، انتهى. فأقول : إنّ من منع التنازع في الآية لم يأت بشيء إن كان مستنده ذلك ، لأنّ معنى قول سيبويه وغيره من النحاة : إن العاملين يشترط فيهما في هذا الباب إمكان تسلطهما على المعمول ، إنما يراد ذلك من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ، ثم إنّ الذي يقول بأنّ ما يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله أن يعمل فيما بعده إن كان من أجلّاء النحاة فلا يعني به إلّا أنّه لا يصح أن يقول : ضربت ما زيدا ، كما لا يصح أن يقول : زيدا ما ضربت ، وإن كان من غيرهم فلا يعوّل عليه ، كيف ومن نقل عنه ذلك وهو ابن عصفور قد جعل قول الشاعر : [الطويل]

وقول الآخر : [الوافر]

من باب التنازع على إعمال الأول ، ولا شكّ أنّ ناصب الفعل عنده من أدوات الصدور ، وكذلك جعل قول الشاعر : [المتقارب]

منه أيضا على إعمال الثاني ، وكيف يعتقد هذا وقد اشترط النحاة كلهم أو غالبهم في هذا الباب أن يكون للجملة الثانية بالأولى تعلّق ، إمّا بالعطف أو نحوه ، نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم : «كما صلّيت وباركت ورحمت على إبراهيم» ، ومن إثبات العطف في ذلك قول الشاعر : [الطويل]

__________________

٤٦٩ ـ الشاهد لذي الرّمة في ديوانه (ص ٧٣) ، ومقاييس اللغة (١ / ٤٣٤) ، وجمهرة أشعار العرب (ص ٩٥١) ، وتاج العروس (جدل).

٤٧٠ ـ الشاهد بلا نسبة في التمام في تفسير أشعار هذيل (ص ٧٧).

٤٧١ ـ الشاهد لذي الرمة في ديوانه (ص ٥٢٧) ، وأمالي ابن الشجري (١ / ١٧٦) ، ومعاهد التنصيص (١ / ٢٥٧).

٤٧٢ ـ الشاهد بلا نسبة في لسان العرب (غمد).

٤٧٣ ـ الشاهد للفرزدق في ديوانه (٢ / ٣٠٠) ، وأساس البلاغة (نصف) ، وتذكرة النحاة (ص ٣٤٥) ، والردّ على النحاة (ص ٩٧) ، وشرح أبيات سيبويه (١ / ١٩١) ، والكتاب (١ / ١٢٦) ، وشرح المفصّل (١ / ٧٨) ، ولسان العرب (نصف) ، والمقتضب (٤ / ٧٤).