الابتداء ، وحينئذ يجب كسر الهمزة ، وعندي أن الأمرين محتملان.
* * *
فصل
وإذا خفّفت «إنّ» ، نحو : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً) [البقرة : ١٤٣] ، (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) (٤) [الطارق : ٤] ، فاللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء أفادت ـ مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال ـ الفرق بين «إن» المخففة من الثقيلة و «إن» النافية ، ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة ، اللهم إلا أن يدلّ دليل على قصد الإثبات ، كقراءة أبي رجاء : (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) [الزخرف : ٣٥] بكسر اللام ، أي : للّذي ، وكقوله [من البسيط] :
١٧٩ ـ إن كنت قاضي نحبي يوم بينكم |
|
لو لم تمنّوا بوعد غير توديع (١) |
ويجب تركها مع نفي الخبر كقوله [من الطويل] :
١٨٠ ـ إن الحقّ لا يخفى على ذي بصيرة |
|
وإن هو لم يعدم خلاف معاند (٢) |
وزعم أبو علي وأبو الفتح وجماعة أنّها لام غير لام الابتداء ، اجتلبت للفرق. قال أبو الفتح : قال لي أبو علي : ظننت أن فلانا نحويّ محسن ، حتّى سمعته يقول : إن اللام التي تصحب «إن» الخفيفة هي لام الابتداء ، فقلت له : أكثر نحويّي بغداد على هذا ، ا ه.
وحجّة أبي عليّ دخولها على الماضي المتصرّف ، نحو : «إن زيد لقام» ، وعلى منصوب الفعل المؤخّر عن ناصبه في نحو : (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) [الأعراف : ١٠٢] ، وكلاهما لا يجوز مع المشدّدة.
وزعم الكوفيّون أن اللام في ذلك كله بمعنى «إلّا» ، وأن «إن» قبلها نافية ، واستدلّوا على مجيء اللام للاستثناء بقوله [من البسيط] :
١٨١ ـ أمسى أبان ذليلا بعد عزّته ، |
|
وما أبان لمن أعلاج سودان (٣) |
__________________
(١) البيت من البحر البسيط ، ولم أجده.
(٢) البيت من البحر الطويل ، ولم أجده.
(٣) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في كتاب العين ٨ / ٣٩٧.