وتبعه ابنه فيما كتب على التسهيل ، وذلك وهم فاحش.

ولامتداد النّفي بعد «لمّا» لم يجز اقترانها بحرف التعقيب ، بخلاف «لم». تقول :

«قمت فلم تقم» ، لأن معناه : وما قمت عقيب قيامي ؛ ولا يجوز «قمت فلما تقم» لأن معناه : وما قمت إلى الآن.

الثالث : أن منفي «لمّا» لا يكون إلا قريبا من الحال ، ولا يشترط ذلك في منفي «لم» ، تقول : لم يكن زيد في العام الماضي مقيما ، ولا يجوز «لمّا يكن». وقال ابن مالك : لا يشترط كون منفي «لمّا» قريبا من الحال مثل : «عصى إبليس ربّه ولمّا يندم» ، بل ذلك غالب لا لازم.

الرابع : أن منفيّ «لمّا» متوقّع ثبوته ، بخلاف منفي «لم» ، ألا ترى أن معنى : (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) [ص : ٨] أنهم لم يذوقوه إلى الآن ، وأن ذوقهم له متوقّع. قال الزمخشري في (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : ١٤] : ما في «لمّا» من معنى التوقع دالّ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد ، ا ه. ولهذا أجازوا «لم يقض ما لا يكون» ومنعوه في «لمّا».

وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل ، فأما بالنّسبة إلى الماضي فهما سيّان في نفي المتوقّع وغيره. مثال المتوقّع أن تقول : «ما لي قمت ولم تقم» ، أو «ولمّا تقم» ، ومثال غير المتوقّع أن تقول ابتداء : «لم تقم» ، أو «لما تقم».

الخامس : أن منفي «لمّا» جائز الحذف لدليل ، كقوله [من الوافر] :

أي : ولمّا أكن بدأ قبل ذلك ، أي : سيّدا ، ولا يجوز «وصلت إلى بغداد ولم» تريد ولم أدخلها ، فأما قوله [من الكامل] :

فضرورة.

وعلة هذه الأحكام كلّها أن «لم» لنفي «فعل» ، و «لمّا» لنفي «قد فعل».

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤ / ١١٣ ، وخزانة الأدب ١٠ / ١١٣ ـ ١١٧ ، والدرر ٤ / ٢٤٥ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٧٦.

(٢) البيت من الكامل ، وهو لإبراهيم بن هرمة في ديوانه ص ١٩١ ، وخزانة الأدب ٩ / ٨ ، والدرر ٥ / ٦٦ وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٨٢ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤ / ١١٤ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢٠٢.