وهو أرجح الوجهين في الآية في قراءة غير أبي عمرو (قُلِ الْعَفْوَ) [البقرة : ٢١٩] بالنصب ، أي : ينفقون العفو.

الرابع : أن يكون «ماذا» كلّه اسم جنس بمعنى شيء ، أو موصولا بمعنى «الذي» ، على خلاف في تخريج قول الشاعر [من الوافر] :

فالجمهور على أن «ماذا» كله مفعول «دعي» ، ثم اختلف فقال السيرافي وابن خروف : «ما» موصول بمعنى «الذي» ، وقال الفارسي : نكرة بمعنى «شيء» ، قال : لأن التركيب ثبت في الأجناس دون الموصولات.

وقال ابن عصفور : لا تكون «ماذا» مفعولا لـ «دعي» ؛ لأن الاستفهام له الصدر ؛ ولا لـ «علمت» ، لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلومها ما هو ، ولا لمحذوف يفسره سأتّقيه ؛ لأن «علمت» حينئذ لا محلّ لها ، بل «ما» اسم استفهام مبتدأ ، و «ذا» موصول خبر ، و «علمت» صلة ، وعلّق «دعي» عن العمل بالاستفهام ، انتهى.

ونقول : إذا قدّرت «ماذا» بمعنى «الذي» أو بمعنى «شيء» لم يمتنع كونها مفعول «دعي» ، وقوله : «لم يرد أن يستفهم عن معلومها» لازم له إذا جعل «ماذا» مبتدأ وخبرا ؛ ودعواه تعليق «دعي» مردودة بأنها ليست من أفعال القلوب ؛ فإن قال : إنما أردت أنه قدّر الوقف على «دعي» فاستأنف ما بعده ردّه قول الشاعر : «ولكن» فإنها لا بدّ أن يخالف ما بعدها ما قبلها ، والمخالف هنا «دعي» ، فالمعنى : دعي كذا ، ولكن افعلي كذا ، وعلى هذا فلا يصح استئناف ما بعد «دعي» ، لأنه لا يقال : من في الدار فإنّني أكرمه ولكن أخبرني عن كذا.

الخامس : أن تكون «ما» زائدة و «ذا» للإشارة ، كقوله [من الوافر] :

__________________

(١) البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص ١٦٧ ، والجنى الداني ص ٢٤٠ ، والدرر ١ / ٢٧٠ وبلا نسبة في همع الهوامع ١ / ٨٤.

(٢) البيت من الوافر ، وهو للمثقب العبدي في ديوانه ص ٢١٣ ، وخزانة الأدب ٧ / ٤٨٩ ، ولأبي حية النميري في ديوانه ص ١٧٧.

(٣) البيت من الوافر ، وهو لمالك بن رغبة الباهلي في لسان العربي ٥ / ٢٤٤ مادة / نور /.