«أنورا» بالنون أي : أنفارا ، سرع : أصله بضمّ الراء فخفّف ، يقال : سرع ذا خروجا ، أي : أسرع هذا في الخروج ، قال الفارسي : يجوز كون «ذا» فاعل سرع ، و «ما» زائدة ، ويجوز كون «ماذا» كله اسما كما في قوله [من الوافر] :

السادس : أن تكون «ما» استفهاما و «ذا» زائدة ، أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو : «ماذا صنعت» ، وعلى هذا التّقدير فينبغي وجوب حذف الألف في نحو : «لم ذا جئت» ، والتّحقيق أن الأسماء لا تزاد.

* * *

النوع الثاني : الشرطية ، وهي نوعان : غير زمانيّة ، نحو : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ) [البقرة : ١٩٧] ، (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) [البقرة : ١٠٦] ، وقد جوزت في (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ) [النحل : ٥٣] على أن الأصل : وما يكن ، ثم حذف فعل الشرط ، كقوله [من الطويل] :

أي : إن يكن العقل ، وإن نحبس حبسا ، والأرجح في الآية أنها موصولة ، وأن الفاء داخلة على الخبر ، لا شرطيّة والفاء داخلة على الجواب.

وزمانية ،أثبت ذلك الفارسي وأبو البقاء وأبو شامة وابن برّي وابن مالك ، وهو ظاهر في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) [التوبة : ٧] ، أي : استقيموا لهم مدّة استقامتهم لكم ، والمحتمل في (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [النساء : ٢٤].

إلا أن «ما» هذه مبتدأ لا ظرفية ، والهاء من «به» راجعة إليها ، ويجوز فيها الموصولية و «فآتوهنّ» الخبر ، والعائد محذوف أي : لأجله ، وقال [من الوافر] :

__________________

(١) تقدم تخريجه.

(٢) البيت من البحر الطويل ، وهو لهدبة بن الخشرم في ديوانه ص ٩٨ ، وخزانة الأدب ٩ / ٣٣٧ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢٧٦ ، والكتاب ١ / ٢٥٩.

(٣) البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٧١٥.