الترتيب» مردود ، بل قال بإفادتها إيّاه قطرب والرّبعيّ والفرّاء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي ، ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفيّة أنها للمعية.

وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكما :

أحدها : احتمال معطوفها للمعاني الثّلاثة السابقة.

والثاني : اقترانها بـ «إمّا» نحو : (إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) [الإنسان : ٣].

والثالث : اقترانها بلا إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية ، نحو : «ما قام زيد ولا عمرو» ، ولتفيد أن الفعل منفيّ عنهما في حالتي الاجتماع والافتراق ، ومنه : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى) [سبأ : ٣٧] ، والعطف حينئذ من عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل ، والمشهور أنه من عطف المفردات ؛ وإذا فقد أحد الشرطين امتنع دخولها ، فلا يجوز نحو : «قام زيد ولا عمرو» ، وإنّما جاز (وَلَا الضَّالِّينَ) [الفاتحة : ٧] لأن في (غَيْرِ) معنى النفي ، وإنما جاز قوله [من البسيط]:

لأن المعنى لا فتى أحرزه ، مثل : (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) [الأحقاف : ٣٥] ؛ ولا يجوز «ما اختصم زيد ولا عمرو» لأنه للمعيّة لا غير ، وأمّا (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ) [فاطر : ١٩ ـ ٢٢] فـ «لا» الثانية والرابعة والخامسة زوائد لأمن اللبس.

والرابع : اقترانها بـ «لكن» ، نحو : (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ) [الأحزاب : ٤٠].

والخامس : عطف المفرد السّببيّ على الأجنبيّ عند الاحتجاج إلى الرّبط ، كـ «مررت برجل قائم زيد وأخوه» ، ونحو : «زيد قائم عمرو وغلامه» ، وقولك في باب الاشتغال «زيدا ضربت عمرا وأخاه».

والسادس : عطف العقد على النيّف ، نحو : «أحد وعشرون».

والسابع : عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها ، كقوله [من الوافر] :

__________________

(١) البيت من البحر السيط ، وهو للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ١٢٨٣ ، وبلا نسبة في لسان العرب مادة (قلا) ، والخصائص ٢ / ٤٣٣.