الخامس : أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل ، بخلاف البدل ، نحو قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (٦٨) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩].

السادس : أنه يكون بلفظ الأول ، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان ، كقراءة يعقوب : (وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) [الجاثية : ٢٨] بنصب «كل» الثانية ؛ فإنها قد اتّصل بها ذكر سبب الجثوّ ، وكقول الحماسي [من الطويل] :

وهذا الفرق إنّما هو على ما ذهب إليه ابن الطّراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول ؛ وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه ، وحجّتهم أن الشيء لا يبيّن نفسه ؛ وفيه نظر من أوجه :

أحدها : أنه يقتضي أن البدل ليس مبيّنا للمبدل منه ، وليس كذلك ، ولهذا منع سيبويه «مررت بي المسكين ، وبك المسكين» دون «به المسكين» ، وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتّبيين ، والعطف تبيين بالمفرد المحض.

والثاني : أن اللفظ المكرّر إذا اتّصل به ما لم يتّصل بالأول كما قدّمنا اتّجه كون الثاني بيانا بما فيه من زيادة الفائدة ؛ وعلى ذلك أجازوا في نحو قوله [من الرجز] :

و [من البسيط] :

إذا ضممت المنادى فيهما.

__________________

(١) الأبيات من البحر الطويل ، وهي لوداك بن ثميل المازني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٢٧ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٢١.

(٢) الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ٩٩ ، وخزانة الأدب ٢ / ٣٠٢ ، والدرر ٦ / ٢٨ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٣٣.

(٣) البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص ٢١٢ ، والأزهية ص ٢٣٨ ، والأغاني ٢١ / ٣٤٩ ، وخزانة الأدب ٢ / ٢٩٨ ، والدرر ٦ / ٢٩ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٤٢.