فإن قيل : يحتمل أنّ الواو عطف اسما وظرفا على مثليهما ، فيكون من عطف المفردات.

قلنا : يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين ، إذ «الاصطبار» معمول للابتداء ، والظرف معمول للاستقرار.

فإن قيل : قدّر لكلّ من الظّرفين استقرارا ، واجعل التّعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين.

قلنا : الاستقرار الأوّل خبر ، وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سيبويه ، واختاره ابن مالك ؛ فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين.

والرابع : أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا ، قال ابن مالك : أو جملة ، نحو : (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) [ق : ٣٥] ، و (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ) [الرعد : ٣٨] ، و «قصدك غلامه رجل».

وشرط الخبر فيهنّ الاختصاص ، فلو قيل : «في دار رجل رجل» لم يجز ، لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار رجل ؛ فلا فائدة في الإخبار بذلك ، قالوا : والتقديم ، فلا يجوز «رجل في الدار» ، وأقول : إنما وجب التقديم هنا لدفع توهّم الصفة ، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التّخصيص ، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر ، وذاك موضعها.

والخامس : أن تكون عامّة : إما بذاتها كأسماء الشّرط وأسماء الاستفهام ، أو بغيرها نحو : «ما رجل في الدار» ، و «هل رجل في الدار؟» و (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) [النمل : ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣]. وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوّغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بـ «أم» ، نحو : «أرجل في الدّار أم امرأة؟» كما مثّل في الكافية ، وليس كما قال.

والسادس : أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي ، نحو : «رجل خير من امرأة» ، و «تمرة خير من جرادة».

والسابع : أن تكون في معنى الفعل ، وهذا شامل لنحو : «عجب لزيد» وضبطوه بأن يراد بها التعجّب ، ولنحو : (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) [الصافات : ١٣٠] ، و (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) (١) [المطففين : ١] ، وضبطوه بأن يراد بها الدعاء ؛ ولنحو : «قائم الزيدان» عند من جوّزها ؛ وعلى هذا ففي نحو : «ما قائم الزيدان» مسوّغان كما في قوله تعالى : (وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) [ق : ٤] مسوّغان ؛ وأمّا منع الجمهور لنحو : «قائم الزيدان» فليس لأنه لا مسوّغ فيه