يقدح في قولهم مجيء نحو قولهم : «اشتمل الصّماء» ، أي : الشملة الصماء ، والحالية متعذّرة لتعريفه.

والخامس قولهم : «الفاء جواب الشرط» ، والصّواب أن يقال : رابطة لجواب الشرط ، وإنما جواب الشرط الجملة.

والسادس : قولهم : «العطف على عاملين» ، والصواب : على معمولي عاملين.

والسابع : قولهم : «بل حرف إضراب» ، والصواب : حرف استدراك وإضراب ؛ فإنها بعد النفي والنهي بمنزلة ، لكن سواء.

والثامن : قولهم في نحو : «ائتني أكرمك» : إن الفعل مجزوم في جواب الأمر ، والصحيح أنه جواب لشرط مقدّر ، وقد يكون إنما أرادوا تقريب المسافة على المتعلّمين.

والتاسع : قولهم في المضارع في مثل «يقوم زيد» : فعل مضارع مرفوع لخلوه من ناصب وجازم ، والصواب أن يقال : مرفوع لحلوله محلّ الاسم ، وهو قول البصريّين ، وكأن حاملهم على ما فعلوا إرادة التقريب ، وإلا فما بالهم يبحثون على تصحيح قول البصريّين في ذلك ، ثم إذا أعربوا أو عرّبوا قالوا خلاف ذلك؟

والعاشر : قولهم «امتنع نحو : «سكران» من الصرف للصفة والزيادة ، ونحو : «عثمان» للعلمية والزيادة» وإنما هذا قول الكوفيّين ، فأما البصريّون فمذهبهم أن المانع الزيادة المشبهة لألفي التأنيث ، ولهذا قال الجرجاني : وينبغي أن تعدّ موانع الصّرف ثمانية لا تسعة ، وإنما شرطت العلميّة أو الصفة لأن الشبه لا يتقوّم إلا بأحدهما ، ويلزم الكوفيّين أن يمنعوا صرف نحو «عفريت» ـ علما ـ فإن أجابوا بأن المعتبر هو زيادتها بأعيانهما ، سألناهم عن علّة الاختصاص ؛ فلا يجدون مصرفا عن التعليل بمشابهة ألفي التأنيث ؛ فيرجعون إلى ما اعتبره البصريون.

والحادي عشر : قولهم في نحو قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [النساء : ٣] : «إن الواو نائبة عن «أو» ولا يعرف ذلك في اللغة ، وإنما يقوله بعض ضعفاء المعربين والمفسرين ، وأما الآية فقال أبو طاهر حمزة بن الحسين الأصفهاني في كتابه المسمى بـ «الرسالة المعربة عن شرف الإعراب» : القول فيها بأن الواو بمعنى «أو» عجز عن درك الحق ، فاعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان : قسم يؤتى به ليضمّ بعضه إلى بعض ، وهو الأعداد الأصول ، نحو : (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)