إنّ الأولى حمله على العطف على ضمير الظّرف ، لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه ؛ وقد اعترض عليه بأنه تخلّص عن ضرورة بأخرى ، وهي العطف مع عدم الفصل ، ولم يعترض بعدم الضمير ، وجوابه أنّ عدم الفصل أسهل ، لوروده في النثر كـ «مررت برجل سواء والعدم» ، حتى قيل : إنه قياس. وأما جواب ابن مالك بأن الحمل على «طلل» أولى لأنه ظاهر ، فإنما يصحّ لو ساوى الظاهر الضمير في التعريف ، وأما البواقي فاتّحاد العامل فيها موجود تقديرا ؛ إذ المعنى : أشير إلى أمّتكم وإلى صراطي ، وتنبّه لصريح النصح بيّنا ؛ وأما مسألتا المضاف إليه فصلاحيّة المضاف فيهما للسقوط جعل المضاف إليه كأنّه معمول للفعل ، وعلى هذا فالشرط في المسألة اتحاد العامل تحقيقا أو تقديرا.

السادس عشر : قولهم «يغلّب المؤنث على المذكّر في مسألتين ؛ إحداهما : «ضبعان» في تثنية «ضبع» للمؤنّث ، و «ضبعان» للمذكّر ؛ إذ لم يقولوا : «ضبعانان» ؛ والثانية : التأريخ ؛ فإنهم أرّخوا بالليالي دون الأيام» ذكر ذلك الجرجاني وجماعة ، وهو سهو ، فإن حقيقة التّغليب : أن يجتمع شيئان فيجري حكم أحدهما على الآخر ، ولا يجتمع الليل والنهار ، ولا هنا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما على الآخر ، وإنما أرّخت العرب بالليالي لسبقها ؛ إذ كانت أشهرهم قمريّة ، والقمر إنما يطلع ليلا ؛ وإنما المسألة الصّحيحة قولك : «كتبته لثلاث بين يوم وليلة» ، وضابطها : أن تكون معنا عدد مميّز بمذكّر ومؤنّث ، وكلاهما مما لا يعقل ، وفصلا من العدد بكلمة «بين» ، قال [من الطويل] :

فطافت ثلاثا بين يوم وليلة

السابع عشر : قولهم في نحو : (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ) [العنكبوت : ٤٤] إن «السموات» مفعول به ، والصواب أنه مفعول مطلق ؛ لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد ، نحو : قولك «ضربت ضربا» والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك : «به» ، كـ «ضربت زيدا» ، وأنت لو قلت : السّموات مفعول كما تقول «الضّرب» مفعول كان صحيحا ، ولو قلت «السموات» مفعول به كما تقول «زيد» مفعول به لم يصحّ.

__________________

(١) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٩٠١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٣٤.

(٢) البيت من الوافر ، وهو للأحوص في ديوانه ص ١٩٠ ، وخزانة الأدب ٢ / ١٩٣ ، وبلا نسبة في لسان العرب ٨ / ١٩١ مادة / شيع / وتاج العروس ٢١ / ٣٠٤.