والخامسة : إعطاؤهم «ضارب زيد الآن أو غدا» حكم «ضارب زيدا» في التّنكير ؛ لأنه في معناه ، ولهذا وصفوا به النكرة ، ونصبوه على الحال ، وخفضوه بـ «ربّ» ، وأدخلوا عليه «أل» ، وأجاز بعضهم تقديم حال مجروره عليه ، نحو : «هذا ملتوتا شارب السّويق» كما يتقدّم عليه حال منصوبه ، ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضيّ ، لأنه حينئذ ليس في معنى الناصب.
والسادسة : وقع الاستثناء المفرّغ في الإيجاب في نحو : (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) [البقرة : ٤٥] ، (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) [التوبة : ٣٢] لما كان المعنى : وإنها لا تسهل إلّا على الخاشعين ، ولا يريد الله إلّا أن يتمّ نوره.
السابعة : العطف بـ «ولا» بعد الإيجاب في نحو [من الطويل] :
٩٠٨ ـ [فما سوّدتني عامر عن وراثة] |
|
أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب (١) |
لما كان معناه : قال الله لي : لا تسم بأمّ ولا أب.
الثامنة : زيادة «لا» في قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) [الأعراف : ١٢] قال ابن السيد : المانع من الشيء آمر للممنوع أن لا يفعل ، فكأنه قيل : ما الذي قال لك لا تسجد ؛ والأقرب عندي أن يقدّر في الأول : لم يرد الله لي ، وفي الثاني : ما الذي أمرك ، يوضّحه في هذا أن الناهية لا تصاحب الناصبة ، بخلاف النافية.
التاسعة : تعدّي «رضي» بـ «على» في قوله [من الوافر] :
٩٠٩ ـ إذا رضيت عليّ بنو قشير |
|
[لعمر الله أعجبني رضاها](٢) |
لما كان «رضي عنه» بمعنى : أقبل عليه بوجه ودّه ؛ وقال الكسائي : إنما جاز هذا حملا على نقيضه وهو «سخط».
العاشرة : رفع المستثنى على إبداله من الموجب في قراءة بعضهم : (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً) [البقرة : ٢٤٩] ؛ وقيل : «إلا» وما بعدها صفة ؛ فقيل : إن الضمير يوصف في هذا الباب ، وقيل : مرادهم بالصفة عطف البيان ، وهذا لا يخلص من الاعتراض إن كان
__________________
(١ و ٢) البيت من البحر الطويل ، وهو لعامر بن الطفيل في خزانة الأدب ٨ / ٣٤٣ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ١٨٥ ، والخصائص ٢ / ٣٤٢.