الأفراد ويكون مبدأ الأثر متعدّداً ... لأنّ الأثر موجود في مرتبة المبدا ، فإذا كان واحداً والمبدأ متعدّد ، لزم اجتماع الوحدة والتعدّد في الشيء الواحد ، وهو محال.

وبالجملة ، فإنّ قاعدة الواحد وإن طرحت في الواحد الشخصي ، لكن الملاك لها موجود في الواحد النوعي والواحد العنواني أيضاً ، فإنّه ـ على القول بثبوت الواحد النوعي والواحد العنواني ـ يكون للمعلول وحدة نوعيّة ، فلو لم يكن في العلّة وحدة نوعية كذلك ، يلزم عدم السنخيّة بين العلّة والمعلول.

فظهر اندفاع الإشكال على (الكفاية) في هذا القسم من كلامه.

اشكالات المحاضرات على الكفاية

وأورد في المحاضرات (١) على القسم الآخر من كلامه حيث قال : أنه إذا كان هناك غرضان متزاحمان ، فلا بدّ من الالتزام بالوجوبين ، إلاّ أن كلاًّ منها مشوب بالترك ، بوجوه :

أوّلاً : إن ذلك مخالف لظواهر الأدلّة ، فإن الظاهر من العطف بكلمة «أو» هو أن الواجب أحدهما لا كلاهما.

وثانياً : إن فرض كون الغرضين متضادّين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج ، مع فرض كون المكلّف قادراً على إيجاد كلا الفعلين ، بعيد جداً ، بل هو ملحق بأنياب الأغوال ، ضرورة أنا لا نعقل التضادّ بين الغرضين مع عدم المضادّة بين الفعلين ، فإذا فرض أن المكلّف متمكّن من الجمع بينهما خارجاً ، فلا مانع من إيجابهما معاً عندئذ.

وثالثاً : إنا لو سلّمنا ذلك فرضاً وقلنا بالمضادّة بين الغرضين وعدم إمكان

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ / ٢٢٠.