الإشكال الصحيح على صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني

هذا ، والإشكال الوارد على تصوير الوجوب الكفائي بالوجوب المشوب بجواز الترك ، هو عدم مساعدة مقام الإثبات والارتكازات العقلائيّة عليه ، وأمّا ثبوتاً فلا يرد عليه شيء.

الوجه الثاني

هو القول بالوجوب المشروط ، بأن يجب الفعل على كلّ واحدٍ من المكلّفين مشروطاً بعدم قيام غيره منهم به.

وهذا الوجه ساقط ، لأنّه يستلزم عدم حصول الامتثال لو صلّى الكلّ على الميّت مثلاً ، لأنّ المفروض اشتراط الوجوب على كلّ واحدٍ منهم بترك الآخر ، وإذا صلّى الجميع لم يتحقق الشرط وانتفى الوجوب ، فلا امتثال للأمر ... وهذا باطل.

الوجه الثالث

إن موضوع التكليف هو الفرد المردّد ، كما أنّ متعلّق التكليف في الوجوب التخييري هو المردّد ، فكما تتعلّق الإرادة التشريعيّة بالمراد المردّد ـ وهو الفعل ـ كذلك تتعلّق بالمراد منه المردد وهو الموضوع.

وفيه :

ما تقدّم هناك من أن تعلّق التكليف بالمردّد غير معقول ، سواء كان التردّد في الفعل المكلّف به أو في المكلّف نفسه ، لأنّ التكليف ـ سواء على القول بأنه الإنشاء بداعي جعل الداعي ، أو القول بأنه الطلب الإيقاعي الإنشائي ، أو القول بأنه البعث والتحريك نحو الإتيان بالمتعلّق ، أو القول بأنه اعتبار الفعل في ذمّة العبد وإبرازه بالصيغة ـ أمر ذو تعلّق وارتباط بالغير ، والتعلّق بالمردّد محال مطلقاً.