تقدم النصّ على الظاهر ، إذ النصوصيّة ليست إلاّ الشدّة في مرتبة الظهور.

لكنّ الإشكال الوارد عليه في استثنائه صورة إجمال الناسخ ، إذ فيه :

أوّلاً : إن الناسخ دليل منفصلٌ عن المنسوخ ، فيستحيل سراية إجماله إليه ، وإلاّ لزم سراية إجمال كلّ مخصّص منفصل مجمل إلى العام ، وعدم جواز التخصيص ....

وثانياً : إن بقاء الرجحان في حال عدم سراية الإجمال ـ إن كان مجملاً ـ إلى المنسوخ ، موقوف على دلالة المنسوخ على الرجحان ، وهي إمّا بالالتزام وامّا بالتضمّن ـ وهو يقول بالثاني لأنه يرى أن الرجحان من مراتب الوجوب ، والتحقيق هو الأول ـ لكنّ الدلالة التضمنيّة والالتزامية فرعٌ للدلالة المطابقيّة ، في الحدوث والحجيّة ، فلو سقطت فلا تبقى الدلالتان ، وفيما نحن فيه : تقع المزاحمة بين الناسخ والمنسوخ ، إمّا في أصل مدلول المنسوخ وامّا في حجيّته ، وعلى كلّ تقديرٍ ، فإنّه يسقط ، وإذا سقط المدلول المطابقي استحال بقاء شيء.

فالحق ، أنه على مسلك المحقق العراقي في حقيقة الوجوب : لا يبقى دلالة على الرجحان المستلزم للجواز بالمعنى الأعم.

المقام الثالث

فإنّه ـ بعد الفراغ عن مرحلة الثبوت ، وعن البحث الإثباتي ـ هل يجري استصحاب بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب أو لا؟

إن المستصحب تارة شخصي وأُخرى كلّي ، وقد ذكروا للكلّي أقساماً :

أحدها : الكلّي الموجود في الفرد المشكوك بقاؤه ، فيصح استصحاب الكلّي واستصحاب الفرد.

الثاني : أن يكون الفرد مردّداً بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء ، وهذا هو