الكلّي ، لأن الكلّي لا نفس له (١).
وقد أجاب عنه شيخنا : بأن هذا البعث اعتباري وليس تكوينيّاً ، وغاية ما يقتضيه البرهان هو انقداح الإرادة على أثر البعث ، وهذا يحصل في نفس الفرد بالبعث نحو كلّي المكلّف بعثاً اعتبارياً ، لأنّ الكلّي متّحد مع الأفراد. فالإشكال مندفع ....
وما جاء في كلامه من أنّ متعلّق التكليف هو المكلّف بالحمل الشائع. مخدوش عقلاً ، لأنّ التكليف من الأُمور ذات التعلّق ، فهو في وجوده محتاج إلى الطرف وهو مقوّم له ، لكن التكليف والبعث من الموجودات النفسانيّة ، وتقوّم الموجود النفساني بالموجود الخارجي محال ، لاستلزامه صيرورة النفساني خارجيّاً أو الخارجي نفسانياً ، وكلاهما محال.
بل إن متعلّق التكليف لا بدّ وأن يكون من سنخ التكليف ، فالتكليف أمر نفساني ومتعلّقه نفساني أيضاً ، وهو الداعي في نفس العبد ، غير أنّ هذا الداعي يصير علّةً للمراد الخارجي فيكون المبعوث إليه بالعرض ... فافهم واغتنم.
لكنّ الإشكال الوارد على هذا الوجه هو : عدم معقوليّته فيما نحن فيه ، وتنظيره بالأحكام الوضعيّة كالملكيّة قياس مع الفارق ، لأنّ الموضوع لملكيّة الخمس هو كلّي الهاشمي الفقير ، لكنّه في ظرف التشخّص تتحقّق ملكيّة شخصيّة بمقتضى الأدلّة الشرعيّة في المسألة ، بخلاف الأحكام التكليفيّة ، فإنّه لا موضوعية
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩.