الدور ، من أنّه وإن اندفع لزومه بما ذكره المحقّق الخونساري ، لكنّ ملاك الاستحالة موجود.

وبه يبطل التفصيل ، وهو أنّ عدم ذلك الضدّ متوقّف على وجود الضدّ الآخر ، إذ قد ظهر أنّ عدم الضدّ مستند إلى عدم المقتضي لوجوده لا إلى المانع وهو وجود الضدّ الآخر.

وكذا التفصيل : بأنّ وجود هذا الضدّ متوقّف على عدم الضدّ الآخر وعدم ذاك موقوف على وجود هذا.

وبقي :

تفصيل المحقّق الخونساري

وتعرّض صاحب الكفاية لرأي المحقّق الخونساري والجواب عنه ، وهو القول بالتفصيل بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم ، وأن عدم الضدّ الموجود مقدّمة لوجود الضدّ غير الموجود ، بخلاف العكس ، فإنّ عدم الضدّ غير الموجود ليس بمقدمةٍ للضدّ الموجود.

وتوضيحه : إنّ المحلّ حين يكون خالياً عن الضدّين قابلٌ لكلٍّ منهما ، وهذه القابليّة ذاتية لا تحتاج إلى شيء ، ولكنْ عند ما يوجد فيه أحد الضدّين تنتفي قابليّته للضدّ الآخر ، فلو أُريد للضدّ الآخر غير الموجود أنْ يتواجد في هذا المحلّ ، فإنّ رفع الضدّ الموجود فيه يكون مقدمةً لذلك ... فكان عدم الضدّ الموجود مقدّمةً لوجود الضدّ غير الموجود.

الجواب على مبنى الميرزا

وجواب هذا التفصيل على مبنى المحقّق النائيني واضح ، لأنّه ـ بناءً على أنّ مناط الحاجة إلى العلّة في الممكنات هو الحدوث لا الإمكان ـ يلزم اجتماع