لجعل العنوان موضوعاً أثر في الخارج يخرج أخذه كذلك عن اللغويّة ، فهذا الإشكال من المحقق الأصفهاني (١) غير وارد.

الوجه السّادس

إن الموضوع صِرف وجود المكلّف ، وكما أنّ الغرض من المكلّف به يترتّب على صرف وجود الطبيعة ـ كالإكرام مثلاً ـ حيث يتحقّق الامتثال بإكرام فردٍ واحدٍ أو على مطلق وجودها الساري ، فينحلّ التكليف بعدد أفراد تلك الطبيعة ، كذلك في طرف المكلّف ، فقد يترتّب الغرض على صدور الفعل من مكلّفٍ ما ، وقد يترتّب على مطلق وجود المكلّف ، فإن كان الأوّل فهو الكفائي ، وإن كان الثاني فهو العيني ....

وهذا مختار المحقق النائيني (٢) وقال في المحاضرات : «وهو الصحيح» (٣).

إشكال المحقق الأصفهاني

وقد تعرّض المحقق الأصفهاني لهذا الوجه في تعاليقه على (نهاية الدراية) (٤) فقال : إن صرف الوجود بمعناه المصطلح عليه في المعقول لا يطابق (٥) له إلاّ الواجب تعالى وفعله الإطلاق ، حيث إنه لا حدّ عدمي لهما وإن كان الثاني محدوداً بحدّ الإمكان. وبمعناه المصطلح عليه في الأُصول : إمّا أن يراد منه ناقض العدم المطلق وناقض العدم الكلّي كما في لسان بعض أجلّة العصر (٦) ، وامّا أن يراد

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٧٩.

(٢) أجود التقريرات ١ / ٢٧٠ ـ ٢٧١.

(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٣ / ٢٤٠.

(٤) نهاية الدراية ٢ / ٢٧٨.

(٥) كذا ، والظاهر «مطابَق».

(٦) يقصد الشيخ الحائري اليزدي في درر الأُصول.