وتلخّص : أنّه لا ملاك ـ بعد جعل الحكم لأحد المتلازمين ـ لجعله للملازم الآخر ... فالكبرى غير منطبقة هنا ... فالاستدلال ساقط.

وبذلك يظهر سقوط الطريق الثاني لإثبات أنّ الأمر بالشيء نهي عن الضدّ الخاص.

تتمّة

مسألة الضد من مسائل أيّ علم من العلوم؟

وقد وقع الكلام في أنّ مسألة الضدّ كلاميّة؟ أو فقهيّة؟ أو أُصوليّة؟ أو هي من المبادئ الأحكاميّة؟ وجوه.

رأي الأُستاذ

ومختار الأُستاذ : هو أنّها من المسائل الأُصوليّة ، وليست من مسائل الفقه أو الكلام ، كما أنّها ليست من مبادئ الأحكام.

أمّا عدم كونها من المسائل الكلاميّة ، فلأنّ علم الكلام هو ما يبحث فيه عن أحوال المبدا والمعاد بالأدلّة العقليّة والنقليّة ، والبحث عن اقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ الخاص لا يختص بالأوامر الإلهيّة ـ لتكون المسألة كلاميّة من جهة كونها بحثاً عن عوارض التكليف وهو فعل الله ـ بل هو أعمّ من أوامر الله وأوامر سائر الناس.

وأمّا عدم كونها من المسائل الفقهيّة ، فلأن البحث في هذه المسألة ليس عن حرمة الضدّ الخاص وعدم حرمته ، بل هو بحث عن أصل استلزام الأمر للنهي عن الضدّ الخاص ، وهو ليس بمسألةٍ فقهيّة.

وأمّا عدم كونها من المبادئ الأحكاميّة ، فلأنّ مختار القائل بذلك ـ وهو