تتمّة

مقدّمة المستحب

قال المحقّق الخراساني :

مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب فتكون مستحبةً لو قيل بالملازمة.

أقول :

إنّه بناءً على الملازمة بين المقدّمة وذيها ، لا يرى العقل فرقاً بين الطلب الإلزامي والطلب غير الإلزامي ، فبمجرّد وجود المقدميّة وتوقّف ذي المقدّمة عليها ، يكون مقدّمة المستحب مستحبّاً ، كما يكون مقدّمة الواجب واجباً.

مقدّمة الحرام والمكروه

قال المحقّق الخراساني :

وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه ، فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً ... (١).

أقول :

حاصل كلامه قدس‌سره هو التفصيل ، لأنّ المقدّمة على قسمين :

أحدهما : المقدّمة التي يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه ، لعدم كونها علّةً تامّةً ولا جزءاً أخيراً للعلّة التامّة.

__________________

(١) كفاية الأُصول : ١٢٨.