تلك المرتبة التي طرأ فيها الوجود على الفرد ، فالماهيّة حينئذٍ غير متشخصة بالعوارض بل يكون تشخّصها بالوجود.

فالقائلون بتعلّق الأمر بالفرد يقولون بأن الماهيّة تتشخّص بالعوارض من الكم والكيف والأين ، فتكون موجودة. والقائلون بتعلّقه بالطبيعة يقولون بأن متعلّق الأمر هو الماهيّة والتشخّص غير داخل فيه.

وبهذا تظهر الثمرة في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فعلى القول بخروج التشخصات عن المتعلّق يكون متعلق النهى غير متعلق الأمر ، وأمّا على القول بدخولها كان الأمر والنهي واردين على الشيء الواحد ، ويلزم الاجتماع ولا بدّ من القول بالامتناع.

ومختار الميرزا هو أن العوارض المشخّصة ليست عارضةً من قبل ، بل إنها تشخّص الماهيّة في عرض الوجود ، فالمتعلّق هو الطبيعة.

والحاصل : إن الميرزا يصرّح بأن التشخّص ليس إلاّ بالوجود ، ونسبة تشخّص الماهيّة بالعوارض إليه هو الأمر الغريب.

إلاّ أن يشكل على المبنى ، فينكر أن تكون العوارض والمشخّصات في عرض الوجود ... وهذا أمر آخر.

نظريّة المحقّق العراقي

وقال المحقق العراقي قدس‌سره : إن الطلب على كلّ تقدير يحتاج إلى متعلّق ، وهو مورد النزاع.

والطبيعة تلحظ : تارةً بما هي هي ، ففي الانسان ـ مثلاً ـ لا يلحظ إلاّ الحيوان والناطق. وأُخرى : تلحظ موجودةً بالوجود الذهني كقولنا : الإنسان نوع. وثالثةً : تلحظ بما هي خارجيّة.