الخصوصية في حديث الأعرابي انّما هو من المداليل العرفية.

إنّما الكلام في الموارد الصعبة الّتي يتحير العقل في أنّ ما استخرجه هو المناط أو المناط غيره.

وعلى فرض كونه مناطاً فهل هو مناط تام ، أو جزء المناط؟ وبذلك يعلم أنّ أكثر من يستدلّ على حجّية القياس بإمكان استخراج مناطه يمثل بالخمر والنبيذ.

قال الأُستاذ خلّاف : وكذا ورد النصّ بتحريم شرب الخمر ولم يدلّ نص على علّة الحكم ، فالمجتهد يردّد العلية بين كونه من العنب أو كونه سائلاً أو كونه مسكراً ، ويستبعد الوصف الأوّل لأنّه قاصر ، والثاني لأنّه طردي غير مناسب ، ويستبقي الثالث فيحكم بأنّه علّة. (١)

خاتمة المطاف في مرتبته في الحجّية

إنّما يحتج بالقياس على القول بحجّيته ، إذا لم يكن دليل نقلي كالكتاب والسنّة ، أو إجماع من الفقهاء على حكم الموضوع ، لأنّ حجّية القياس محدّدة ب «ما لا نصّ فيه» ، ولو افترضنا وجود النص ، ينتفي القياس بانتفاء موضوعه.

قال عبد الوهاب خلاف : مذهب جمهور علماء المسلمين أنّ القياس حجّة شرعية على الأحكام العلمية ، وأنّه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية ، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع ، وثبت أنّها تساوي واقعة نُصَّ على حكمها ، في علّة هذا الحكم ، فإنّها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها ، ويكون هذا حكمها شرعاً ، ويسع المكلّف اتّباعه والعمل به ، وهؤلاء يطلق عليهم : مثبتو القياس. (٢)

__________________

(١) علم أُصول الفقه : ٨٥.

(٢) علم أُصول الفقه : ٦١.