والرحمة ، ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده». (١)

وهذا باقر الأُمّة وإمامها يقول : «إنّ مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروته ، ويحمله على التجسّر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا». (٢)

وغيرها من الأقوال المتضافرة عن أئمّة الدين. (٣)

السادس : في نقل آراء الفريقين في المسألة ولنبدأ بكلمات أصحابنا فقد أفاضوا القول في الكتب الفقهية بمناسبات خاصّة ، تارة في باب الربا في البيع ، وأُخرى في آخر باب الطلاق ، وإليك بعض كلماتهم فيهما.

إنّ الربا في البيع يثبت ببيع أحد المتساويين جنساً مع الآخر زيادة عينية أو حكمية ، إذا كانا مقدّرين بالكيل والوزن ، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها ، أو قفيز حنطة مقبوض بقفيز مؤجّل منها. (٤)

ثمّ إنّه ربّما تمسّ الحاجة بمبادلة حنطة جيدة بحنطة رديئة ، والتبادل على نحو التساوي لا يرضى به البائع ، وبالزيادة يلزم الربا ، فما هو طريق الخروج من هذا المأزق؟

١. كلام المحقّق الحلّي

قد احتيل بوجوه ذكرها المحقّق في «الشرائع» حيث قال :

__________________

(١) (بحار الأنوار : ١٦٥ / ٦٢ ، الحديث ٣.)

(٢) (المصدر نفسه ، ص ١٦٤ ، الحديث ٢.)

(٣) راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) والأئمّة (عليهم‌السلام) في بيان علل التشريع وفلسفته.

(٤) المثال الأوّل للزيادة العينية ، والثاني للزيادة الحكمية.