٢. التشريع الإسلامي ذو مادة حيوية

إنّ التشريع الإسلامي في مختلف الأبواب ، مشتمل على أُصول وقواعد عامة ، تفي باستنباط آلاف من الفروع الّتي يحتاج إليها المجتمع البشري ، على امتداد القرون والأجيال ، وهذه الثروة العلمية الّتي اختصت بها الأُمّة الإسلامية من بين سائر الأُمم أغنت الشريعة الإسلامية عن التمسّك بكلّ تشريع سواها ، أو بظنون لم يقم دليل على حجّيتها.

وهذا هو العلّامة الحلّي أحد فقهاء الإمامية في القرن الثامن (٦٤٨ ٧٢٦ ه‍) ، قد ألّف كتباً وموسوعات في الفقه وأُصوله ، منها «تحرير الأحكام الشرعية» وقد حوى من الأحكام والقوانين ما يربو عن أربعين ألف مسألة ، استنبطها من هذه الأُصول الواردة في القرآن والسنّة النبوية ، والأحاديث المأثورة عن أئمّة الدين ، رتّبها على ترتيب كتب الفقه في أربع قواعد : العبادات ، والمعاملات ، والإيقاعات ، والأحكام.

وهذا صاحب الجواهر ذلك الفقيه الأعظم من فقهاء القرن الثالث عشر (١١٩١ ١٢٦٦ ه‍) قد جاء في مشروعه الوحيد «جواهر الكلام» بأضعاف ما جاء به العلّامة الحلّي ، فإنّ الباحث عند ما يقف أمام هذا الكتاب الثمين وينظر في مباحثه ، يرى أمامه بحراً يزخر بالدرر الّتي تحار في حصرها النهى والخواطر ، وتنبهر لها عيون البصائر ، فلقد حوى من الفروع والقوانين ما يعسر عدّها. وقد اعتمد في استنباط هذه الأحكام الشرعية الهائلة على الكتاب والسنّة والعقل والإجماع.

٣. الأحكام الّتي لها دور التحديد

من الأسباب الموجبة لمرونة هذا الدين وحفظ المصالح ودرء المفاسد