السنّة سبقت قياسَك.

٣. عن المغيرة بن مقسم ، عن الشعبي ، قال : السنّة لم توضع بالقياس.

٤. وعن عامر الشعبي أيضاً : إنّما هلكتم حيث تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس.

٥. عن جابر ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : لا أقيس شيئاً بشيء ، قيل : لمَ؟ قال : أخشى أن تزل رجلي.

وكان يقول : إيّاكم والقياس والرأي ، فإنّ الرأي قد يزل.

إلى غير ذلك من الروايات التي يطول بذكرها الكلام ، ونكتفي هنا بسرد أسماء التابعين الذين نالوا من القياس :

إياس بن معاوية ، مالك بن أنس ، وكيع بن الجراح ، حماد بن أبي حنيفة ، ابن شبرمة ، مطر الوراق ، عطاء بن أبي رباح ، أبو سلمة بن عبد الرحمن. (١)

أفبعد هذه الاستنكارات المتضافرة عن العترة ولفيف من الصحابة والتابعين يصحّ ادّعاء الإجماع على صحّة القياس ولم يخالفه أحد ، لو لم نقل انّ الإجماع قام على نفي القياس؟!

وهذا يدلّ على أنّ هذا العنصر قد دخل حيّز التشريع الإسلامي بموافقة بعض ومخالفة البعض الآخر له ، وانّ ادّعاء الإجماع في مثل هذه المسألة أمر لا يليق بمن تتبّع كلمات الفقهاء في هذا الصدد ، وقد نقل ابن قيم الجوزيّة كلمات الموافقين كما نقل كلمات المخالفين للقياس ، وإن كان في كثير من المباحث عيالاً على كتاب «الإحكام» لابن حزم الأندلسيّ.

__________________

(١) انظر : الاحكام في أُصول الاحكام لابن حزم : ٥١١ / ٦ ٥١٤ ؛ اعلام الموقعين : ٢٤٣ / ١ ٢٤٦ ؛ عدّة الأُصول : ٦٨٨ / ٢ ٦٩٠.