نعم قد عدّ نجم الدين الطوفي (المتوفّى ٧١٦ ه‍) إجماع العترة الطاهرة من مصادر التشريع الإسلامي كما أنهاها إلى ١٩ مصدراً ، وإليك رءوسها :

ولا يخفى انّ بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وأنّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل للإدغام في البعض الآخر ، كما مرّ في بعض الفصول.

إلى هنا قد تمّ الضوابط التي يرجع إليها فقهاء السنّة في الموضوعات التي لم

يرد فيها نصّ وقد عرفت موقفنا منها وهي بين مرفوضة ومقبولة.

بقي هنا أصلان عليهما الفريقان وإن اختلفا في بعض الخصوصيات ،

ألا وهما :

١. دور العرف والسيرة العقلية فيما لا نصّ فيه.

٢. مقاصد الشريعة وأهدافها.

وهذا ما دعاني للبحث فيهما وجعلهما خاتمة المطاف.

__________________

(١) رسالة الطوفي ، نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي فيما يرجع إلى المقام ، ص ١٠٩.