بحث الترتب

مقدمات ذكرها المحقق النائيني لاثبات امكان الترتب
٣٥

الاولى : في تحرير محل النزاع ، وأن الامر بالاهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله معجز عنه
٣٥

الثانية : العصيان المشروط به الامر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المستقدم أو المستأخر أو المقارن
٣٦

الثالثة : أنّ امتثال الامر هل لابدّ وان يكون مقارناً زماناً مع ثبوت الامر وهكذا عصيانه ، او يمكن امتثال الامر السابق المتقدم حال الامتثال أو الذي لم يحدث بعد
٣٦

الكلام في تمحيص هذه المقدمات
٣٧

الرابعة : والتي يدور عليها حال الترتب
٣٨

تنبيهات

الاول : القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الامرين
٤٥

الثاني : امكان الترتب كاف في وقوعه
٤٥

الثالث : الترتب انما يتصور فيما اذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل
٤٦

الرابع : لا اشكال في صحة الاتمام في موضع القصر ، والاجهار في موضع الاخفات وبالعكس اذا لم يكن عن عمد لو كان الجاهل مقصراً
٤٧

الخامس : لا تزاحم بين الواجب المضيق والموسع
٥١

تلخيص للقسم الاول من التزاحم الذي يكون بين الواجبين
٥٢

القسم الثاني من اقسام التزاحم : ان يكون الواجب متوقفاً على فعل محرم أو ترك واجب
٥٧

القسم الثالث : ما اذا كان التزاحم من جهة اجتماع الامر والنهي
٦٠

فصل : هل يجوز الامر مع علم الامر بانتفاء الشرط
٦٣

فصل : هل یتعلق الامر بالطبيعي أم بالافراد
٦٥

فصل : دلالة الأمر بعد فسخ الوجوب على الجواز وعدمه
٦٨

الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم مستقلاً ، وفي دلالتها عليه منضعاً
٦٨

الكلام في امكان اثبات بقاء الجواز ـ بالمعنى الاعم ـ بالاستصحاب ام لا
٦٩

فصل : في الوجوب التخييري

امكان الوجوب التخييري ووقوعه في الشرع والعرف
٧٠

الوجوه التي ذكروها لتصوير الوجوب التخييري
٧٠

المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتاً واثباتاً
٧٤

التخيير بين الاقل والاكثر

الكلام في امكان التخيير بين الاقل الاكثر وعدمه
٧٥

1 ـ لو لم يكن الاقل موجوداً ضمن الاكثر
٧٥

2 ـ لو كان الاقل موجوداً في ضمن الاكثر
٧٦

فصل : في الواجب الكفائي
٧٨

فصل : في بيان الواجب الموسع والمضية
٨٢

الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع والمضيق والجواب عنه
٨٢

الواجب الموسع هل هو من قبيل تعدد المطلوب بحيث يدل عليه على لزوك الاتيان به بعد الوقت اذا لم يؤت به في الوقت ، أو انه يكون بامرجديد
٨٣

فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية
٨٥

فصل : هل الامر بالامر أمر ام لا
٨٨

ثمرة المسألة في مشروعية عبادات الصبي
٨٩

فصل : الامر بعد الامر
٩٠

النواهي

في بيان المراد من النهي
٩٣

ما هو السر في انَّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي ، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع افراد الطبيعي
٩٥

النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الافراد الطولية أيضاً
٩٨

لو فرض أنَّ المكلف عصى النهي وأتى ببعض افراد الطبيعي المنهي عنه ، فهل يقتضي النهي الزجر عن الافراد الآخر ام لا
٩٩

اجتماع الامر والنهي

1 ـ تنقيح محل البحث
١٠١

2 ـ الكلام في كون المسألة كلامية أو فرعية أو أصولية أو من المبادئ الاحكامية أو من المبادئ التصديقية
١٠١

3 ـ البحث عن هذه المسألة عقلي
١٠٤

4 ـ هل يجري نزاع الاجتماع في التكاليف الغيرية او التخييرية أو الكفائية او يختص بالتكليف النفسي العيني التعييني
١٠٤

هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب ام لا
١٠٥

في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الامر والنهي الغيري ، ولا على اجتماع الامر الغيري مع النهي النفسي أو العكس
١٠٦

5 ـ لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع اصلاً على تقدير وجود المندوحة والقول بجواز الاجتماع هل يكون مورد اجتماع الحكمين داخلاً في باب التزاحم ايضاً أم لا
١٠٧

6 ـ أنَّ ملاك النزاع في مبحث اجتماع الامر والنهي انما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا او انضمامياً
١١١

7 ـ انَّ مورد النزاع في البحث انما هو امكان اجتماع الامر والنهي واستحالته
١١٢

8 ـ الكلام فيما اذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر ، فهل يتحقق به الامتثال ام لا
١١٣

تحقيق أصل المسألة
١٢٣

ما ذهب اليه صاحب الكفاية من استحالة الاجتماع
١٢٣

المختار في المسألة
١٢٦

تطبيق المسألة على الوضوء
١٣٠

1 ـ الوضوء بالماء المغصوب
١٣٠

2 ـ الوضوء في المكان المغصوب
١٣١

3 ـ التوضىء في آنية الذهب والفضة
١٣٢

تطبيق المسألة على الصلاة
١٣٣

1 ـ تطبيقها من حيث المكان
١٣٣

2 ـ الصلاة في اللباس المغصوب
١٣٦

استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة ـ في باب العبادات المكروهة ـ والجواب عنه
١٣٧

الكلام فيما ذهب اليه الميرزا القمي من جواز اجتماع الامر والنهي
١٤٣

بناءً على القول بالامتناع ، لو فرضنا ارتفااع النهي لعذر فهل يصح الاتيان بالمجمع حينئذ ام لا
١٤٣

الكلام فيما لو اضطر المكلف الى البقاء في ملك الغير أو اكره عليه فدخل وقت الصلاة
١٤٧

1 ـ اذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار
١٤٨

2 ـ اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار
١٤٨

المقام الاول : في حكم نفس ما اضطر اليه ، كالخروج
١٤٨

فيما لو اضطر المكلف بسوء اختياره الى ارتكاب محرم وكان مقدمة لواجب أهم.
١٥٥

المقام الثاني : في جواز الاتيان بالمأمور به كالصلاة وعدمه
١٥٧

1 ـ فيما لو صلى حال الخروج صلاة تامة الاجزاء والشرائط
١٥٨

2 ـ فيما لو أتى بها ايماء حال الخروج
١٥٨

الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما
١٥٨

الكلام في انَّ الحكم بأراقة الانائين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي
١٦٠

الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الامر والنهي تعلق كل منهما بعنوان مستقل
١٦٢

دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات

1 ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الامر والنهي
١٦٥

2 ـ هذه المسألة اجنبية عن مباحث الالفاظ
١٦٥

3 ـ هل يختص النزاع بالنهي التحريمي النفسي أو يعم النهي الغيري والنهي التنزيهي
١٦٥

4 ـ المراد من العبادة والمعاملة في المقام
١٦٧

5 ـ معنى الصحة والفساد وما يرجع اليهما
١٦٨

الجهة الاولى : في بيان مفهومها
١٦٨

الجهة الثانية : في انَّ الصحة والفساد امران واقعيان أو انتزاعيان أو حكمان جعليان
١٧٠

6 ـ ما يقتضيه الاصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد
١٧٢

7 ـ لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الامر
١٧٣

لو تعلق النهي بجزء من العبادة
١٧٧

اذا تعلق النهي بوصف العبادة
١٧٧

اذا تعلق النهي بشرط العبادة
١٧٨

الكلام في تحقيق اصل المسألة
١٧٩

المقام الاول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات
١٨٠

في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة
١٨٠

المقام الثاني : في دلالة النهي على الفساد في المعاملات
١٨١

الكلام في النهي المولوي
١٨١

ما نسب الى ابي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات
١٨٤

الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد ام لا
١٨٦

المفاهيم

الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم
١٩١

الجملة الشرطية
١٩٢

المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
١٩٤

تنبيهات
١٩٨

الاول : الاشكال في رجوع القيد الى الحكم فيما اذا كان مستفاداً من الهيئة
١٩٨

الثاني : فيما اذا ذكر في شرط اموراً ورتب الجزاء عليها
٢٠٠

الثالث : فيما اذا علّق الحكم العام على الشرط
٢٠٠

الرابع : فيما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٠٣

الخامس : اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزىء باتيان الجزاء مرة واحدة أم تتعدد
٢٠٩

المقام الاول : فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات في

الاحكام التكليفية أو الوضعية
٢١٠

المقام الثاني : فيما يقتضيه الادلة الاجتهادية
٢١١

1 ـ في تحرير محل النزاع
٢١١

2 ـ في انَّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الاسباب الشرعية اسباباً حقيقة أو معرفات أم لا
٢١٣

مفهوم الوصف
٢١٩

1 ـ تنقيح محل النزاع
٢١٩

2 ـ فيما ذكره ومن أنَّ الاصل في القيد أن يكون احترازياً
٢٢٠

3 ـ المراد من الوصف مطلق القيد
٢٢١

المختار في المسألة
٢٢١

مفهوم الغاية
٢٢٣

الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه
٢٢٣

الكلام في دخول الغاية في المغيى وعدمه
٢٢٥

مفهوم الحصر
٢٢٦

العام والخاص

الجهة الاولى : تعريف العموم
٢٣٣

الجهة الثانية : اقسام العموم
٢٣٤

اذا شك في انَّ المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لاحدهما ، فهل هناك اصل لفظي يعين لنا احدهما ام لا
٢٣٤

الكلام في انَّ سعة الحكم وشموله لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على اجراء مقدمات الحكمة في مدخول اداة العموم ام لا
٢٣٥

فصل : في العام المخصم وانه هل يكون مجازاً ام لا
٢٣٨

بناءً على ما سلكه المحقق الخراساني والمحقق النائيني قدس سره من استفادة العموم من اطلاق المدخول
٢٣٨

بناءً على المسلك المختار
٢٣٨

فصل : في حجية العام في تمام الباقي بعد التفصيص
٢٤٢

فصل : في حجية العام مع المخصص المجمل
٢٤٧

اجمال المخصص المتصل
٢٤٧

اجمال المخصص المنفصل المردد بين متباينين
٢٤٧

اجمال المخصص المنفصل المردد بين الاقل والاكثر
٢٤٨

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٢٤٩

1 ـ اذا كان المخصص متصلاً
٢٤٩

2 ـ اذا كان المخصص منفصلاً
٢٥٠

الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية
٢٥٢

لو دار الامر بين التخصيص والتخصص ، فهل يرجحّ الثاني على الاول ام لا
٢٥٤

التعويض عن العام ياستصحاب العدم الازلي
٢٥٩

اذا شك في لباس انه من الماكول أو غيره ، فهل يمكن احراز عدم كونه من غير الماكول بالاستصحاب أم لا
٢٦٤

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما اذا صار المخصص لبياً
٢٦٦

الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص
٢٧١

التمسك بالعام لاثبات التخصص
٢٧٥

التمسك بالعام قبل الفحص
٢٧٧

الوجوه التي استدل بها وجوب الفحص عن المخصص
٢٧٨

مقدار الفحص
٢٨٤

اختصام الخطاب بالمشافهين
٢٨٧

تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٢٩١

تخصيص العام بالمفهوم
٢٩٤

اقسام مفهوم الموافقة
٢٩٤

تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٢٩٦

تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٢٩٧

تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٣٠٠

تخصيم العام الكتابي بخبر الواحد
٣٠٤

المورد الاول : في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب او لتخصيصه من حيث المقتضي
٣٠٥

المورد الثاني : من حيث المانع
٣٠٥

الشك في كون الخاص مخصصاً او ناسخاً
٣١٠

النسخ والبداء
٣١٧

حقيقة النسخ
٣١٧

حقيقة البداء
٣١٨

1 ـ المراد من البداء الذي نقول به
٣١٨

2 ـ ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما اخبر به بعض الانبياء والاوصياء
٣٢١

المطلق والمقيد

تعريف المطلق والمقيد
٣٢٧

اسم الجنس

٣٢٧

فهرست الجزء الثاني
٣٦٥

علم الجنس
٣٢٩

المفرد المعرف باللام
٣٣١

النكرة
٣٣٣

هل انَّ تقييد المطلق بوجب مجازيته ام لا
٣٣٤

اذا شك في الاطلاق والتقييد، فهل توجد قرينة عامة يستفاد منها الاطلاق ام لا
٣٣٥

هل يكون الانصراف مانعاً عن الاطلاق ام لا
٣٤١

الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين
٣٤٢

تنبيهان
٣٤٧

1 ـ لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال ، لا يحمل المطلق على المقيد
٣٤٧

2 ـ حمل المطلق على المقيد غير جاز في المستحبات
٣٤٧

تنبيه : العموم المستفاد من الاطلاق قد يكون شمولياً وقد يكون بدلياً
٣٥١

المجمل والمبين

٣٥٢

قائمة الکتاب

بحث الترتب

تنبيهات

فصل : في الوجوب التخييري

التخيير بين الاقل والاكثر

النواهي

اجتماع الامر والنهي

دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات

المفاهيم

المقام الاول : فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات في

العام والخاص