قول الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وهذا مشهور ، والروايات في هذا الباب كثيرة.

والتفسير بالرأي يشمل لحمل الألفاظ في القرآن الكريم على ظواهرها ولحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى ، إذ حمل الكلام على ظاهره تفسير بالرأي هذا صغرى ؛ والتفسير بالرأي منهيّ عنه هذا كبرى ، فحمل الكلام على ظاهره منهي عنه هذه نتيجة ، ولا يخفى ان هذا القياس الذي رتبناه في هذا المقام يكون على هيئة الشكل الاول ، وهو بديهي الانتاج ، وصورة القياس ان حمل الكلام على ظاهره تفسير بالرأي ، والتفسير بالراي منهي عنه ، فحمل الكلام على ظاهره منهي عنه.

قوله : ولا يخفى ان النزاع يختلف صغرويا وكبرويا ...

فإذا لاحظنا الأدلّة التي اقيمت من قبل الاخباريين على عدم حجية ظاهر الكتاب فالأوّل والثاني والرابع منها تدلّ على منع الصغرى وعلى عدم الظهور للقرآن الكريم.

والثالث والخامس منها يدلّان على منع الكبرى وعلى عدم جواز العمل بظواهر القرآن الكريم ، فالأدلّة الخمسة المذكورة مختلفة من حيث الدلالة ، إذ أكثرها يدلّ على عدم تحقّق الظهور لكتاب المبين ؛ وقليلها يدلّ على عدم جواز العمل بظواهره فلا جرم يكون الاخباريون فرقتين ، إذ من تمسّك بالأوّل والثاني والرابع قال بعدم الظهور للقرآن الكريم ، ومن استدلّ بالثالث والخامس ذهب إلى عدم جواز العمل بظواهره وان كان له ظواهر فالمنع عن ظواهره من حيث العمل يحتمل أن يكون ظاهره من المتشابه على نحو القطع والبت ، أو على نحو الاحتمال الذي يعتنى به العقلاء ، ويحتمل أن يكون لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي وإلّا فلا وجه آخر للمنع عن العمل بظواهره لأنّ الظاهر من الكلام إذا