لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب قدس‌سرهم غالبا مبنية على حدس الناقل موافقة رأي الإمام عليه‌السلام مع رأي المجمعين ، أو مبنية على اعتقاد الناقل الملازمة عقلا بين رأي الإمام عليه‌السلام وبين رأي العلماء قدس‌سرهم ، كما في الاجماع اللطفي ، أو مبنية على اعتقاد الناقل الملازمة عادة ، أو اتفاقا بين رأيه عليه‌السلام وبين رأيهم قدس‌سرهم كما في الاجماع الحدسي.

فلا اعتبار لهذه الاجماعات ما لم ينكشف أن نقل المسبّب كان مستندا إلى الحسّ ، فلا بدّ في الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة وذلك نحو اتفق علمائنا وأجمع أصحابنا وأجمع الامّة الإسلامية واتفق علماء عصرنا ، أو فقهاء الإسلام ، أو فقهاء الشيعة قدس‌سرهم ، ففي هذا الاجماع المنقول لا بدّ للمجتهد من السعي الكمي والكيفي من حيث مقدار دلالة لفظ الناقل سعة وضيقا أي يدلّ على اتفاق كل العلماء (رض) حتى الامام عليه‌السلام ، أو يدلّ على اتفاق جلّ الفقهاء ، أو يدلّ على اتفاق بعض العلماء وبعض الامّة هذا دلالة الألفاظ كمّا.

وامّا كيفا مثل دلالتها باتّفاق الكلّ ، أو اتفاق الجلّ ، أو البعض مطابقة وصراحة أو التزاما ضمنا مثلا ، ولا بدّ للمجتهد المحقّق المدقّق من ملاحظة حال الناقل أهو ضباط ورع جيّد الفهم سريع الذهن والادراك مستقيم الطبع متتبع كامل محقّق مدقّق قوي من حيث البضاعة العلمية أم ليس كذلك.

ولا بدّ من ملاحظة موضع نقل الاجماع المنقول أهو في الكتب المعتمدة عند الأصحاب أم هو مهمل في جملة منها.

فلا بدّ من لحاظ حال الناقل ومن لحاظ موضع النقل ومن ملاحظة ألفاظ النقل كي يتبيّن الحال وينكشف حال الاجماع من حيث الحجية وعدمها أي من حيث الكشف عن قول المعصوم عليه‌السلام ومن حيث عدم الكشف عنه ويعامل مع ذلك المقدار معاملة الاجماع المحصل إذا كان ناقل الاجماع فردا متتبعا.