امّا بيان الاشكال المشترك فلأنّ البحث عن المسائل المهمّة ، وتلك كالبحث عن حجية أخبار الآحاد وعن التعادل والتراجيح وعن أحد الخبرين المتعارضين سندا ، أو دلالة لا يكون البحث عن عوارض أحد الأدلّة الأربعة لأنّ الخبر حاك عن السنّة وليس نفسها كي يكون عن عوارضها ، أي عوارض اخبار الآحاد ، بحثا عن عوارض السنّة ، هذا بيان الاشكال المشترك.

وامّا بيان الاشكال الوارد على قول المشهور فهو ان الفقيه لا بدّ أن يبحث في علم الفقه الشريف ، عن وجود الأدلّة والدليل على الأحكام الشرعية ، إذ دليليتها مسلّمة ، والبحث عن وجود الدليل عليها ليس من عوارضها ، إذ البحث عن عوارضها الذاتية يكون بعد الفراغ عن وجودها أي إذا كانت ظواهر الكتاب المجيد ، أو السنّة أو الاجماع ، أو دليل العقل على الأحكام موجودة.

فإذن الفقيه يبحث في الفقه الشريف ، عن دليليتها وحجيتها على الأحكام الشرعية وعن عدمهما عليها كما تقدّم هذا في أوّل الكتاب ، في بيان موضوع علم الأصول.

وامّا بيان الاشكال الوارد على قول صاحب الفصول قدس‌سره فهو عبارة عن عدم صحّة انحصار الأدلّة على الأحكام الشرعية بالأربعة ، إذ كل دليل يصلح أن يكون دليلا على الأحكام الشرعية ، فلا محالة يكون هذا دليلا عليها ، كقول اللغوي والشهرة الفتوائية والقياس المنصوص العلّة مثلا.

وامّا بناء على مختار المصنّف قدس‌سره من كون موضوع علم الاصول كليّا متّحدا مع موضوعات مسائل الفن كاتحاد الكلي الطبيعي مع أفراده فلا يلزم شيء من الاشكال وقد تقدّم هذا مفصّلا في أوّل الكتاب.

وكيف كان الموضوع لعلم الاصول فالمحكيّ عن السيّد المرتضى والقاضي ابن البراج والسيّد ابن زهرة وأبو علي الطبرسي وابن إدريس قدس‌سرهم في استدلال