والأحاديث غير الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة فهذا العلم مانع عن الانحلال المذكور.

فخلاصة الكلام أن ندعي أوّلا أنّ الأخبار التي تكون معلومة الصدور كالأخبار التي في الكتب الأربعة غير كافية في بيان الأجزاء والشرائط والموانع وندعي ثانيا أنّ الأخبار المعتبرة في الكتب الأربعة ليست ثابتة بقدر الكفاية. وندعي ثالثا إنّا نعلم بصدور غير أخبار الكتب الأربعة ، أو باعتباره من الأحاديث الموجودة في الكتب الأخر ، فهذه الامور الثلاثة موجبة لعدم الانحلال المذكور ، كما لا يخفى.

قوله : فتأمّل ...

وهو إشارة إلى أنّه لا نسلم الدعوى الاولى والثانية ، إذ أخبار الكتب الأربعة تكون بقدر الكفاية في جميع امور الناس ، معاشهم ومعادهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم وعقودهم وإيقاعاتهم وأخلاقياتهم ومعاشراتهم.

ولأجل هذا قال المصنّف قدس‌سره كلمة اللهمّ في المقام ، إذ هي إشارة إلى ضعف عدم دعوى انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير.

قوله : وثانيا بأنّ قضيته انّما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية ...

الثاني من الإيرادين على استدلال صاحب الوافية قدس‌سره أنّ مقتضى هذا الدليل العقلي على حجية أخبار الآحاد لزوم العمل بالأخبار المثبتة للجزئية والشرطية والمانعية أمّا الأخبار النافية للجزئية والشرطية فليست بحجة ، نظرا إلى هذا الدليل العقلي ، إذ هو مركب من أمرين :

الأوّل : بقاء التكليف إلى يوم القيامة.

الثاني : ثبوت أكثر الأجزاء والشرائط والموانع بأخبار الآحاد غير المحفوفة بالقرائن القطعية وإن ثبت أقلها بالأخبار المتواترة لفظا ، أو معنى ، أو بأخبار الآحاد