لاحتمال صدور العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى ، ولاحتمال شفاعة الشفعاء. اللهم ارزقنا شفاعتهم ، آمين يا إله العالمين.

وبالجملة لا ينبغي الشك في الكبرى على هذا التقدير والفرض المذكور إلّا إن الصغرى ممنوعة ، إذ لا ملازمة بين التكليف الواقعي وبين استحقاق العقوبة على المخالفة حتى يكون الظن بالتكليف الالزامي من وجوب ، أو حرمة مستلزما للظن بالعقاب على المخالفة وإلّا كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المخالفة ولزم الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص ، إذ دفع الضرر المحتمل أيضا واجب عقلا كالضرر المظنون مع كونه واضح الفساد لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان وبقبح المؤاخذة بلا برهان.

وبعبارة اخرى : استحقاق العقاب على المخالفة من لوازم تنجز التكليف لا من لوازم وجوده الواقعي فمع عدم تنجزه بالعلم الوجداني ولا بالحجة المعتبرة لا عقاب على مخالفته من جهة قبح العقاب بلا بيان بحكم العقل.

فتحصل مما ذكر : أنه لا ملازمة بين الظن بالتكليف وبين الظن بالعقوبة على المخالفة أي على مخالفة التكليف المظنون نعم تكون الملازمة بين معصية التكليف وبين استحقاق العقوبة على معصية التكليف المنجز الفعلي فالظن بالتكليف لا يوجب تنجزه كي تكون مخالفته عصيانا ، إذ لا دليل على اعتبار هذا الظن لا عقلا ولا سمعا ، إلّا أن يقال إن العقل لا يحكم بتنجز التكليف بمجرد حصول الظن به بحيث يحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته إلّا أن العقل لا يحكم أيضا بعدم استحقاق العقوبة مع الظن بالتكليف ، وعليه نحتمل ترتب العقاب على مخالفة التكليف المظنون حينئذ.

فإن قيل : الضرر المشكوك يحتمل في المقام إذا خالف المكلف التكليف المظنون ، ودفعه ليس بواجب ، كالضرر المظنون فلا بأس موجود على مخالفته.