فالمصنف قدس‌سره سلّم من المقدّمة الرابعة هذا الأمر الثالث فقط ، هذا ، مضافا إلى دعوى الاجماع القطعي على عدم جواز تقليد الانسدادي من الانفتاحي لأنه مجتهد سيما إذا يرى الانسدادي خطأ الانفتاحي وغلطه ، كما هو الأمر كذلك.

المقدمة الخامسة :

قوله : وأما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها وأنه لا يجوز التنزل ...

وليعلم أن مراتب الاطاعة أربع :

الاولى : الاطاعة العلمية التفصيلية ولكن هي مفقودة في المقام لأن المفروض انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية.

الثانية : الاطاعة العلمية الاجمالية التي يعبر عنها بالاحتياط وفقدانها واضح في هذا المقام ، إذ المفروض عدم إمكانه ، أو عدم وجوبه ، كما سبق هذا.

الثالثة : الاطاعة الظنية.

الرابعة : الاطاعة الشكية ، أو الوهمية.

ولا بد هنا من بيان أمرين :

الأوّل : بيان أحكامها ولوازمها فيقال : إن حكم الاولى : هو علم المكلف باتيان المأمور به وبامتثال أمر المولى ، وحكم الثانية : هو حفظ الواقع على ما هو عليه ودركه ، إذ ملاك حسن الاحتياط عقلا هو حفظ الواقع ودركه على ما هو عليه ، وحكم الثالثة : هو ظن المكلف باتيان المكلف به وليس له العلم باتيانه وبامتثال أمر المولى. وحكم الرابعة : هو عدم حصول العلم ، أو الظن بامتثال الأمر وباتيان المأمور به ، هذا بيان الأمر الأول.

الثاني : بيان أمثلة الكل.

أما مثال الاولى : فكما إذا أمر المولى عبده باكرام زيد العالم الهاشمي بقوله :