فالعلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل.

وعليه يكون من مقولة الكيف النفساني ، أو هو عبارة عن قبول النفس لتلك الصورة ، فيكون من مقولة الانفعال.

وقال الفخر الرازي هو من مقولة الاضافة ولهذا عرّفه بحصول صورة الشيء في العقل.

فلما كان العلم من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة ، فقد صحّ أخذ العلم أعني منه القطع في موضوع الحكم بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة للقاطع بلا لحاظ جهة كشفه عن الواقع بأن يقول المولى اني أخذت القطع في موضوع وجوب التصدّق بما هو صفة من الصفات النفسانية.

أو بلا لحاظ خصوصية اخرى في القطع مع صفتيته ككونه من سبب خاص أو من شخص خاص ، أو في مورد خاص ، فالمحرّك للمولى لأخذه موضوعا في الحكم هو كون القطع صفة خاصة.

وكذا صحّ أخذه في موضوع حكم آخر ، وذلك كوجوب التصدّق مثلا ، بما هو كاشف عن متعلّقه وحاك عنه لا بما هو صفة خاصّة قائمة بنفس القاطع.

وعلى هذا البيان فتكون أقسام القطع الموضوعي أربعة :

أحدها : القطع الموضوعي الذي كان تمام الموضوع.

وثانيها : القطع الموضوعي الذي كان جزء الموضوع وعلى كلا التقديرين امّا أن يؤخذ بنحو الطريقية ، أو بنحو الصفتية ، فيحصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة أقسام ، ولكن يكون القسم الخامس موجودا وهو القطع الطريقي الذي لم يؤخذ في موضوع الحكم أصلا فصارت أقسامه خمسة كاملة.

فينبغي ذكر المثال للقطع إذا كان تمام الموضوع وهو نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، يجب عليك التصدّق ، وامّا إذا كان جزء الموضوع