قولان أظهرهما الثاني لعدم الفرق في نظر العقل بين الوقائع المتعدّدة ، فكما يتخيّر في الزمن الأوّل يتخيّر في الزمن الثاني.

فإن قيل : إذا كان التخيير استمراريا لزمت المخالفة العملية القطعية إذا اختار الوجوب أوّلا ثم الحرمة ثانيا ثم الوجوب ثالثا ثم الحرمة رابعا ، والواقع لا يخلو من أحدهما.

قلنا : هذا مندفع بلزوم الموافقة القطعية أيضا إذا كان التخيير استمراريّا. وامّا إذا كان التخيير ابتدائيا لزمت الموافقة الاحتمالية ، ولا ترجيح للموافقة الاحتمالية على الموافقة القطعية التي تستتبع المخالفة القطعية على تقدير كون التخيير استمراريا.

والله تعالى هو الموفّق المعين والحمد له كما هو أهله وصلّى الله سبحانه وتعالى على النبيّ الأمين وآله الأطهار.

قد تمّ الجزء الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه في

بلدة قم المقدّسة حرم الأئمّة الأطهار عليهم الصلاة

والسلام في شهر جمادى الاولى سنة ١٤١٧ ه‍

وسيتلوه الجزء الرابع قريبا إن شاء الله تعالى.