مبطل لا يضر بالعدول ، لان في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والاولى فلا يكتفى بهذه فقط حتى يقال ان الشك في ركعاتها يضر بصحتها (١)

______________________________________________________

(١) ملخص الاشكال في المقام أنه لا يصح العدول الى المغرب ، لان الشك فيها مبطل.

وأجاب عنه الماتن : ان الشك بما هو شك ليس بمبطل.

وقد أفاد سيدنا الاستاذ في هذا المقام : ان مبطلية الشك من باب الاشتغال لا من ناحية الشك نفسه ، فمع احراز الفراغ بالعدول لا موجب للبطلان.

وربما يرد عليه : أنه خلاف المستفاد من النصوص (١) ، لكن الحق ما أفاده وقد ذكرنا في المسألة الثانية والعشرين من فصل الشك في الركعات ان الشك فيها بما هو ليس مبطلا.

الحق في الجواب أن يقال : انه على تقدير تسليم ان الشك في ركعات المغرب مبطل نقول : ان المقام ليس كذلك ، اذ على تقدير كونها مغربا لا شك في ركعاتها. وبعبارة أخرى : لا يكون الشك في ركعات المغرب كي يكون مبطلا ، وانما الشك في أن ما بيده مغرب صحيحة أو أربع باطلة ، فاذا عدل الى المغرب يعلم بتحققها صحيحة اما صلاته الاولى على تقدير صحتها واما الثانية على تقدير بطلانها.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ١ ، ٧ ، ٨.