فهل القطع الإجمالي كذلك (١)؟

فيه إشكال (٢) ، لا يبعد أن يقال : إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الإذن من الشارع

______________________________________________________

وعدم جواز العمل بالاحتياط ووجوب الرجوع إلى الاجتهاد أو التقليد على القول بعدم اعتباره في المقامين.

(١) يعني : علّة تامة لتنجز التكليف كالعلم التفصيلي.

(٢) هذا إشارة إلى المقام الأول. وقد وقع الكلام بين الأعلام ، وهناك أقول متعددة :

منها : أنه علة تامة لتنجز التكليف كالعلم التفصيلي ، بلا فرق بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة.

ومنها : أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فقط ، وليس علة ولا مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية.

ومنها : أنه كالشك البدوي فتجري في أطرافه أصالة البراءة ، كما يجري في الشبهة البدوية ، كما يظهر من العلامة المجلسي «قدس‌سره».

ومنها : أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية.

ومنها : أنه يجب التخلص عن المشتبه بالقرعة كما نسب إلى السيد ابن طاوس ، مستدلا بعموم «القرعة لكل أمر مشكل».

ومنها : ما اختاره المصنف بقوله : «لا يبعد أن يقال ...» الخ ، من أن العلم الإجمالي مقتض بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين ، فلا ينافي الإذن في مخالفتهما ظاهرا. وتوضيح ما أفاده المصنف في وجهه يتوقف على أمور من باب المقدمة :

الأمر الأول : أن العلم لا يكون منجزا إلا إذا تعلق بحكم فعلي تام الفعلية من جميع الجهات.

الأمر الثاني : أن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية إنما هو بالالتزام بأن الحكم الواقعي فعلي ؛ لكن لا من جميع الجهات الذي عبر عنه : بأنه لو علم به لصار فعليا وتنجز ، فيكون حينئذ كل من الأصل والأمارة مانعا عن فعلية الحكم الواقعي فيما إذا كان على خلاف الواقع. فإذا لم تقم الأمارة على الخلاف فقد ارتفع المانع فتتحقق الفعلية.

وكيف كان ؛ فمع وجود الأصل أو الأمارة على خلاف الواقع لا يكون الواقع فعليا