فإنه يقال : إنها وإن كانت كذلك (١) ؛ إلا إنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه ، وهو

______________________________________________________

الجامع أخبارا آحادا ، حتى يتجه إشكال إثبات عدم حجية خبر الواحد بخبر الواحد ، وعليه : فالمقام ليس من قبيل إنكار حجية خبر الواحد بخبر الواحد ؛ بل من باب إنكار حجية ما لا يفيد إلا الظن بما يفيد العلم.

قوله : «للعلم الإجمالي» تعليل لقوله : «أنها متواترة إجمالا».

(١) أي : متواترة إجمالا.

توضيح ما أفاده المصنف في الجواب عن استدلال المنكرين لحجية خبر الواحد يتوقف على مقدمة ، وهي : أن مقصود المنكرين تارة : يمكن على نحو السلب الكلي أي : ليس شيء من خبر الواحد بحجة ، وأخرى : يمكن على نحو السلب الجزئي أي : بعض خبر الواحد ليس بحجة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مقصود المنكرين هو إثبات السلب الكلي لا السلب الجزئي ، فحينئذ يقال : إن إشكال كونها أخبارا آحادا وإن كان مندفعا يعني : ليس الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد من الاستدلال بأخبار الآحاد حتى يقال بأنه لا يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد على عدم حجية خبر الواحد ؛ إلا إنها لا تفيد المنع عن حجية مطلق خبر الواحد على نحو السلب الكلي ، كما هو مراد المنكرين فلا يثبت مراد المنكرين ؛ إذ مضمون هذه الأخبار أخص من مدعاهم ، فيكون دليلهم أخص من مدعاهم ؛ لأن مقتضى العلم الإجمالي بصدور بعضها : هو الأخذ بالمتيقن منها ، وهو أخصها مضمونا ، وهو المخالف للكتاب والسنة معا. وهذا لا يضر بمدعى المثبتين الذي هو اعتبار خبر الواحد في الجملة ، أي : بنحو الإيجاب الجزئي ، فيكفي لهم القول بحجية ما عدا المخالف للكتاب والسنة ، فالالتزام بعدم حجية خبر الواحد المخالف للكتاب والسنة ليس بضائر ؛ إذ لا منافاة بين ما دل على عدم حجية خبر الواحد على نحو السلب الجزئي ، وبين ما دل من الروايات على حجية خبر الواحد بنحو الإيجاب الجزئي.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

وضمير «عليه» راجع إلى الموصول في «فيما توافقت» المراد به الخبر المخالف للكتاب والسنة معا ؛ إذ هو الذي توافقت الأخبار المتقدمة على عدم حجيته بنحو السلب الجزئي.

«وهو غير مفيد» أي : وما توافقت الأخبار عليه غير مفيد في إثبات المدعى ، وهو عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا ، وقد عرفت وجه عدم الفائدة ، وهو كون الدليل أخص من المدعى.