.................................................................................................

______________________________________________________

وأما الجواب عن الاستدلال بالروايات : فأيضا بوجوه :

الأول : أنها أخبار آحاد ، فالاستدلال بها على عدم حجية أخبار الآحاد ليس إلا من باب المصادرة بالمطلوب ، وهو جعل المدعى دليلا.

الثاني : الاستدلال بها على عدم حجية أخبار الآحاد مستلزم للمحال ؛ إذ الاستدلال بها على عدم حجية أخبار الآحاد يستلزم عدم حجية نفسها ، فيلزم من وجودها عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

الثالث : أن ما لا يقبل التخصيص منها يحمل على ما يكون مخالفا لنص الكتاب ، وما يقبل التخصيص منها يحمل على خبر غير الثقة المأمون عن الكذب.

٦ ـ وما يقال : من أن الاستدلال بالأخبار المذكورة ليس من الاستدلال بأخبار الآحاد على عدم حجية أخبار الآحاد ؛ بل من الاستدلال بالأخبار المتواترة ؛ لأنها متواترة إجمالا ، بمعنى : حصول العلم بصدور بعضها من المعصوم «عليه‌السلام» ؛ مدفوع بأن كونها متواترة إجمالا لا يفي بما هو مقصود المنكرين من السلب الكلي أعني : «لا شيء من خبر الواحد بحجة» ؛ بل ما يثبت بها هو السلب الجزئي أعني : «بعض خبر الواحد ليس بحجة» ، مثل خبر الواحد المخالف للكتاب مثلا.

هذا لا يضر بما هو مدعى المثبتين ، وهو اعتبار خبر الواحد بنحو الإيجاب الجزئي.

وأما الجواب عن الاستدلال بالإجماع : فالمحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ؛ لأنه لا يكون حجة.

وأما عدم حصول الإجماع المحصل : فلأجل مخالفة جمع من الأساطين ، وأما عدم حجية الإجماع المنقول : فلأن الإجماع المنقول إذا كان مدركيا لا يكون حجة ، والمقام من هذا القبيل ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد.

هذا مضافا إلى كونه موهونا ؛ لأجل معارضته بمثله وهو الإجماع الذي نقله الشيخ وجماعة على حجية خبر الواحد.

٧ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ بحث خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية من دون إشكال أصلا.

٢ ـ خبر الواحد حجة بنحو الموجبة الجزئية.