.................................................................................................

______________________________________________________

٢ ـ وفيه : أن ظاهر الآية لزوم السؤال لأجل تحصيل العلم ؛ لا للقبول تعبدا ، كما يقال عرفا : «سل إن كنت جاهلا» ، فإنه ظاهر في كون السؤال طريقا إلى تحصيل العلم.

ويؤيد ذلك : أن مورد الآية هو معرفة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» وعلاماته ، فلا يعقل تكفلها جعل الحجية لقول المخبر. هذا مع إنه لا يكتفى في مثل ذلك بغير العلم ؛ لأنه من أصول الدين.

٣ ـ خلاصة ما أورده عليه الشيخ «قدس‌سره» : من إن موضوع السؤال أهل الذكر وهم أهل العلم ، وبمناسبة الحكم والموضوع يستكشف أن وجوب القبول من باب أنهم أهل علم ولجهة علمهم ومعرفتهم ، فلا تدل الآية على حجية خبر الراوي الذي لا ينقل سوى رواية ما صدر عن المعصوم «عليه‌السلام» ، بدون أن يكون له معرفة بكلامه «عليه‌السلام».

٤ ـ يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإيراد : بأن كثيرا من رواة الصدر الأول يصدق عليهم أنهم أهل العلم ؛ كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما ، فإذا وجب قبول روايتهم وجب قبول رواية غيرهم ؛ لعدم الفصل جزما.

٥ ـ «فافهم» لعله إشارة إلى عدم تمامية الاستدلال بها على حجية خبر الواحد بوجوه :

الأول : أن ظاهرها بحسب المورد والسياق هو : كون المراد من أهل الذكر علماء اليهود ، فهي أجنبية عن حجية الخبر.

الثاني أن ظاهر بعض النصوص كون المراد من أهل الذكر أهل البيت «عليهم‌السلام».

الثالث : أن ما ذكر في الجواب عن الإيراد من عدم الفصل بين رواية مثل زرارة وبين رواية غيره غير سديد ؛ لأن موضوع القبول ليس رواية العالم حتى يقال بعدم الفصل ؛ بل موضوع القبول هو جواب أهل العلم لجهة علمهم ؛ بحيث يكون لذلك دخل في القبول ، ومعه لا قطع بعدم الفصل بينهم وبين من لا يكون من أهل الذكر ؛ لعدم ملاك القبول في خبره.

٦ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

هو عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد ؛ لما عرفت من وجوه الإشكال.