يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها (١) أخبار آحاد ، فإنها غير متفقة
______________________________________________________
فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه» (١).
الطائفة الثانية : التي تدل على حجية أخبار الآحاد هي : الأخبار الآمرة برجوع الناس إلى أشخاص معينين من الأصحاب والرواة ؛ كقول الإمام «عليهالسلام» : «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة (٢). وفي رواية أخرى : «ما رواه زرارة عن أبي جعفر «عليهالسلام» فلا يجوز رده» ، وقوله «عليهالسلام» : «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» (٣).
الطائفة الثالثة : التي تدل على حجية أخبار الآحاد هي : الأخبار الآمرة بوجوب الرجوع إلى الثقات ، وعدم جواز التشكيك فيما يروى عنهم ؛ كقوله «عليهالسلام» : «لا عذر لأحد في التشكيك فيما يؤدّيه ثقاتنا» ، ومثل قول الحجة «عجل الله فرجه الشريف» : «وأما الحوادث الواقعة : فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم» (٤).
الطائفة الرابعة : هي الأخبار الآمرة بحفظ الروايات وضبطها والاهتمام بشأنها ، مثل موثقة عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله «عليهالسلام» : «احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها» (٥).
ومثل : النبوي المستفيض ؛ بل المتواتر : «إنه من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة» (٦). وإطلاق هذا الحديث يدل على مطلوبية حفظ الحديث للعمل به ، سواء كان خبرا واحدا أو متواترا.
فالمتحصل : أن دلالة هذه الأخبار على حجية أخبار الآحاد واضحة لا تحتاج إلى البيان والتوضيح.
(١) أي : بأن الأخبار المتقدمة أخبار آحاد ، بيان للإشكال ومتعلق ب «يشكل».
وحاصل الإشكال في المقام : أن الاستدلال بالأخبار المتقدمة على حجية أخبار
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١٩ / ٣٣٣٦٨ ، عن رسالة الراوندي.
(٢) اختيار معرفة الرحال ١ : ٣٤٧ / ذيل ح ٢١٦ ، الوسائل ٢٧ : ١٤٣ / ٣٣٤٣٤.
(٣) اختيار معرفة الرحال ٢ : ٨٥٨ / ١١١٢ ، الاختصاص : ٨٧٠ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٥١ / ٦٨.
(٤) كمال الدين : ٣٨٣ / ذيل ح ٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٤٠ / ٣٣٤٢٤.
(٥) الكافي ١ : ٥٢ / ١٠ ، الوسائل ٢٧ : ٨١ / ٣٣٢٦٢.
(٦) مسند زيد بن علي «عليهالسلام» : ٤٤٣ ، الأربعون للشهيد : ١٩ ، الوسائل ٢٧ : ٩٩ / ٣٣٣١٧.