ولا يخفى : مجازفة هذه الدعوى ؛ لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من

______________________________________________________

«فيكشف» بالبناء للمجهول يعني : فيكشف هذا التتبع عن «رضاه بذلك» أي : عن رضا الإمام «عليه‌السلام» بحجية خبر الواحد ، «ويقطع به» أي : ويقطع باعتبار خبر الواحد من باب الحدس ، وذلك لعدم وجود الإجماع الدخولي في زمان الغيبة ، وبطلان الإجماع اللطفي عند المصنف «قدس‌سره». هذا ملخص الكلام في الإجماع المحصل.

وأما الإجماع المنقول : فقد أشار إليه بقوله : «أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية» ، فإن كثيرا من الفقهاء ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد ؛ بحيث يقطع بتحقق الإجماع الكاشف عن رضا الإمام «عليه‌السلام» من تظافر النقل في نفسه ، أو بضميمة القرائن ؛ إذ لو لا القطع بتحقق الإجماع لما صح الاستدلال به ؛ لما عرفت من : لزوم الدور ؛ لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد يكون من مصاديق خبر الواحد ، فيلزم محذور الدور.

وكيف كان ؛ فأورد المصنف على كلا القسمين من الإجماع القولي.

وأما الإجماع المحصل : فقد أشار إلى الإيراد عليه بقوله : «ولا يخفى مجازفة هذه الدعوي ؛ لاختلاف الفتاوى ...» الخ. وحاصل الإيراد على دعوى الإجماع المحصل على اعتبار خبر الواحد هو : اختلاف الفتاوى في الخصوصيات الدخيلة في حجية خبر الواحد ؛ إذ العنوان في بعضها خبر الثقة كما نسب إلى مشهور القدماء ، حيث قالوا باعتبار خبر الثقة ، وفي بعضها الآخر : خبر العدل الإمامي ، كما حكي عن صاحب المعالم ، حيث قال باعتبار خبر العدل الإمامي مع تعدد المزكي ، أو كفاية تزكية واحد كما ذهب إليه العلامة في التهذيب ، وفي بعضها الآخر : شيء آخر ككونه مقبولا عند الأصحاب.

ومع هذا الاختلاف ، وعدم وصول شيء من هذه العناوين إلى حد الإجماع كيف يمكن دعوى الإجماع والقطع برضا المعصوم «عليه‌السلام» باعتبار خبر الواحد.

وضمير «معه» راجع على الاختلاف ، وضمير اعتباره راجع على خبر الواحد ، وضمير «تتبعها» راجع على الفتاوى.

هذا خلاصة الكلام في الإشكال على الإجماع المحصل.

وأما الإيراد على الإجماع المنقول : فقد أشار إليه بقوله : «وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة» أي : الإيراد على الإجماعات المنقولة على حجية خبر الواحد كالإيراد على دعوى الإجماع المحصل ؛ لأن بعضهم نقل الإجماع على حجية خبر