اللهم إلا أن يمنع عن ذلك (١) ، وادّعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره ، أو اعتباره من تلك الطائفة ، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها (٢) ، فتأمل (٣).

وثانيا (٤) : بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الأخبار النافية لهما.

والأولى (٥) : أن يورد عليه بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة ، فيما لم تقم

______________________________________________________

(١) أي : يمنع عن انحلال العلم الإجمالي بوجود هذا المقدار ، وغرضه : منع الانحلال إما بدعوى كون معلوم الصدور أو الحجية أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير ، وإما بدعوى علم إجمالي آخر بصدور أخبار أخر غير هذه الأخبار المذكورة في الكتب المعتمدة ، فاللازم حينئذ : العمل بجميع الأخبار ، وعدم جواز الاكتفاء بتلك الطائفة ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٥٣٧».

(٢) أي : غير الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة.

(٣) لعله إشارة إلى منع كون معلوم الصدور أو الاعتبار أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ، فالصواب ما أفاده من الانحلال بقوله : «قلت : يمكن أن يقال ...» الخ.

(٤) وقد تقدم توضيح هذا الإيراد الثاني فراجع.

(٥) أي : لما كان الإيراد الثاني على هذا الدليل العقلي غير وارد بالنسبة إلى الأخبار النافية ؛ عدل المصنف «قدس‌سره» في الرد عليه عنه إلى ما في المتن ، وحاصله : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٥٣٨» ـ أن الدليل العقلي غير تام في نفسه ، أما عدم تماميته بالنسبة إلى الأخبار المثبتة : فلأن العمل بها من باب الاحتياط ـ كما هو مقتضى العلم الإجمالي ـ إنما يتجه إذا لم يكن في مقابلها ما ينفي التكليف من عموم أو إطلاق ؛ إذ الاحتياط أصل ، والدليل مقدم عليه ، مثلا : إذا قامت البينة على طهارة إناء من الأواني التي علم إجمالا بنجاسة جملة منها ، فالاحتياط بالاجتناب عن الجميع إنما هو فيما لم تقم حجة على طهارة بعضها ، فلو قامت حجة على طهارة بعضها لم يجب الاحتياط بالاجتناب عن الجميع.

وبالجملة : فوجوب العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط مشروط بعدم قيام حجة على نفي التكليف في مورده ؛ ولو بلسان العموم أو الإطلاق ، فلو قامت حجة على نفي التكليف أخذ بها ، ولم يكن الخبر المثبت له مخصصا لعمومها أو مقيدا لإطلاقها حتى يؤخذ به ؛ إذ الأخذ بالخبر المثبت إنما هو من باب الاحتياط ـ كما تقدم ـ وما يدل عموما أو إطلاقا على نفي التكليف مقدم عليه ، وليس الأخذ بالخبر المثبت للتكليف من باب