قلت (١) : يمكن أن يقال : إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار ، إلا إن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم «عليهم‌السلام» بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك (٢) بينها (٣) يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي (٤) ، وصيرورة (٥) غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول (٦).

______________________________________________________

(١) هذا دفع لإيراد الشيخ «قدس‌سره» على الوافية ، وحاصله : أن العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط والموانع ؛ وإن كان حاصلا في بدو الأمر بين جميع الأخبار إلا إن العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة بقدر الكفاية. بين تلك الأخبار المشروطة ـ بما ذكره صاحب الوافية ـ مما يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي الكبير ، الذي تكون أطرافه جميع الأخبار ، إلى العلم الإجمالي الصغير الذي تكون أطرافه خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المعمول بها ، وخروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي ، ولازم ذلك : هو وجوب العمل بتلك الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة احتياطا.

(٢) أي : بقدر الكفاية ، والمراد بتلك الطائفة هي : المشروطة بالشرطين المذكورين.

(٣) أي : بين تلك الكتب المعتمدة.

(٤) أي : العلم الإجمالي الكبير الواسع النطاق ، الذي تكون أطرافه جميع الأخبار الواردة في الكتب المعتمدة وغيرها.

والظاهر عدم الفرق بين العلم بوجود الأخبار والعلم باعتبارها ، فالترديد في كلام المصنف لفظي ، فإنه لا يتفاوت الواقع العملي بين أن نقول : علمنا بوجود خبر صادر عن الإمام في غسل الجمعة ، أو نقول : علمنا باعتبار خبر ورد في غسل الجمعة.

وكيف كان ؛ فالعلم الإجمالي بوجود أخبار بقدر الكفاية في الكتب المعتمدة موجب لانحلال العلم الإجمالي ، الذي كان يشمل هذه الأخبار وغيرها.

(٥) عطف على «انحلال» ، وضمير «غيره» راجع إلى تلك الطائفة ، فالأولى تأنيث الضمير يعني : أن غير تلك الطائفة خارج عن أطراف العلم الإجمالي ، أو الضمير راجع إلى غير ما في الكتب المعتمدة ، فالمعنى : وصيرورة غير ما في الكتب المعتمدة «خارجا عن طرف العلم» على نحو الشبهة البدوية.

(٦) حيث قال : «إنه يعلم إجمالا بصدور كثير ... بمقدار واف بمعظم الفقه».