هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، فافهم وتدبر جيدا.

______________________________________________________

١ ـ بيان محل الكلام من الظن الذي يكون مستند حجيته دليل الانسداد ، وهو الظن المطلق في مقابل الظن الخاص ، والفرق بينهما : أن الأول ما يكون مستند حجيته دليل الانسداد ، والظن الخاص ، ما قام على اعتباره دليل خاص غير دليل الانسداد ، فالظن المطلق مطلق من حيث السبب ، والظن الخاص خاص من حيث السبب. بأن يكون خبر العادل أو الثقة.

ثم إن هذا الدليل المعروف بدليل الانسداد مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية ـ حكومة أو كشفا ـ وبدونها لا يستقل العقل بذلك ، وهي خمسة :

الأولى : العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة.

الثانية : انسداد باب العلم والعلمي إلى كثير من هذه الأحكام.

الثالثة : عدم جواز إهمال الأحكام ، وعدم التعرض لامتثالها بالمرة.

الرابعة : عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة بملاحظتها بنفسها من براءة أو تخيير أو استصحاب ، وعدم جواز الرجوع إلى فتوى العالم بحكم المسألة.

الخامسة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وحينئذ : يستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لتلك الأحكام المعلومة بالإجمال.

وكيف كان ، فهنا احتمالات :

الأول : أن نهمل الأحكام وهو ما نفى بالمقدمة الثالثة.

الثاني : أن نرجع إلى الاحتياط التام أو الأصل في كل مسألة أو التقليد فيها عن المجتهد الانفتاحي وهو ما نفي بالمقدمة الرابعة.

الثالث : أن نكتفي بالإطاعة الشكية والوهمية ، وهو ما نفي بالمقدمة الخامسة.

هذا خلاصة ما أفاده المصنف في بيان دليل الانسداد.

٢ ـ أما المقدمة الأولى : فهي وإن كانت بديهية ؛ لكن عرفت : انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة «عليهم‌السلام» التي تكون فيما بأيدينا من الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة ، ومع الانحلال لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة ، وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال.

وحينئذ : لا تصل النوبة إلى دوران الأمر بين الإطاعة بالظنية والشكية والوهمية حتى