القطع ، من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا : فاسد جدا.

______________________________________________________

وأما توضيح التوهم فحاصله : أنه لا وجه لتخصيص دليل تنزيل الأمارة منزلة القطع بحيثية الطريقية فقط ، فإنه خلاف إطلاق دليل التنزيل ، بمعنى : أن الأمارة بنفس دليل اعتبارها قد تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقا ـ أي : سواء كان أخذه على نحو الطريقية أو الصفتية ـ بدعوى إطلاق دليل تنزيلها منزلة القطع الشامل ذلك الإطلاق لجميع آثار القطع ؛ من الطريقية التي أثرها تنجيز الواقع ، والموضوعية التي أثرها وجود الموضوع وتحققه ، فإن إطلاق دليل اعتبار الأمارة ينزل الأمارة منزلة القطع في جميع آثاره ولوازمه المترتبة عليه ؛ من كونه طريقا محضا وموضوعا بنحو الطريقية.

والحاصل : أن محل النزاع بين الشيخ والمصنف «قدس‌سرهما» هو القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية ، حيث إن الشيخ يرى قيام الأمارة مقامه بنفس دليل اعتبارها ، والمصنف لم يلتزم به ؛ بل أورد عليه بما سيأتي توضيحه.

وأما القطع الطريقي المحض فلا خلاف في قيام الأمارة مقامه ، كما لا إشكال في عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي بنفس دليل اعتبارها. هذا تمام الكلام في توضيح التوهم.

وأما دفعه : فقد أشار إليه بقوله : «فاسد جدا».

وحاصل الدفع : أن مقتضى إطلاق دليل التنزيل وإن كان تنزيل الأمارة منزلة القطع في كل ما للقطع من الموضوعية والطريقية ؛ إلا إن هذا الإطلاق ممتنع في المقام لاستلزامه اجتماع الضدين.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن تنزيل شيء بمنزلة شيء آخر يتوقف على لحاظ كل من المنزل والمنزل عليه معا ، والمنزل في المقام هو الأمارة ، والمنزل عليه هو القطع ، وحينئذ : فتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي موقوف على لحاظ القطع استقلالا ؛ لأن مقتضى موضوعية الشيء هو استقلاله في اللحاظ ، من دون كونه تبعا للغير ، وتنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي موقوف على لحاظه آلة للغير وهو الواقع المنكشف به ، فيكون الواقع هو الملحوظ بالاستقلال وهو المنزل عليه في الحقيقة حينئذ ، فلحاظ القطع آلي ، ومن الواضح : أن هذين اللحاظين متضادان ، فيمتنع اجتماعهما في إنشاء واحد.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي الطريقي يستلزم لحاظ المنزل عليه ـ وهو القطع ـ بلحاظين متضادين في إنشاء واحد بمعنى : أن